أقرت حكومة أونتاريو إغلاقاً واسعاً على مستوى المقاطعة اعتبارًا من يوم السبت ، لكنها لم تصل إلى حد طلب البقاء في المنزل ، على الرغم من أن النمذجة التي تظهر أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يحدّ بشكل كبير من الزيادة في أعداد حالات COVID-19 والاستشفاء.
وقالت المقاطعة في بيان صحفي إن الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً يوم 3 أبريل ، وسيظل سارياً لمدة أربعة أسابيع على الأقل.
وقال رئيس الحكومة دوغ فورد في بيان “نواجه وضعاً خطيراً ويلزم اتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء الانتشار السريع للفيروس وخاصة المتغيرات الجديدة المثيرة للقلق.”
وأضاف “أعلم أن قانون الطوارئ سيكون صعباً على العديد من الأشخاص في جميع أنحاء المقاطعة ، ولكن يجب أن نحاول منع المزيد من الأشخاص من الإصابة بالعدوى وإغراق مستشفياتنا. إن طرح اللقاح لدينا يتزايد باطراد ، وأنا أشجع كل شخص مؤهل للحصول على اللقاح هذه هي أفضل حماية لنا من هذا الفيروس القاتل “.
تشمل القيود ما يلي:
- حظر الفعاليات العامة والتجمعات الاجتماعية المنظمة في الأماكن المغلقة ، والحد من القدرة الاستيعابية للتجمعات الخارجية بحد أقصى خمسة أشخاص – باستثناء التجمعات مع أفراد من نفس المنزل أو تجمعات أفراد أسرة واحدة وشخص آخر من منزل آخر يعيش بمفرده.
- قيود على التسوق الشخصي ، بما في ذلك حد سعة 50 في المائة لمحلات السوبر ماركت ومحلات البقالة والمتاجر الصغيرة وأسواق المزارعين الداخلية والمتاجر الأخرى التي تبيع الأطعمة والصيدليات بشكل أساسي ، و 25 في المائة كحد أقصى لجميع التجزئة الأخرى بما في ذلك المخازن الكبيرة .
- لا توجد خدمات رعاية شخصية.
- لا طعام داخلي وخارجي. لا يزال مسموحاً بخيارات الاستلام والتسليم .
- حظر استخدام المرافق للرياضات الداخلية والخارجية واللياقة الترفيهية مع استثناءات محدودة للغاية
- إغلاق المعسكرات اليومية
- الحدّ من السعة في حفلات الزفاف والجنازات والخدمات الدينية إلى 15 في المائة من الإشغال لكل غرفة في الداخل ، وإلى عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحفاظ على مسافة مترين من المسافة الفعلية في الهواء الطلق. هذا لا يشمل التجمعات الاجتماعية المرتبطة بهذه الخدمات مثل حفلات الاستقبال ، والتي لا يُسمح بها في الداخل وتقتصر على خمسة أشخاص في الهواء الطلق.
