يواجه الاقتصاد الأمريكي تهديدات كبيرة نتيجة إضراب نحو 10,000 من المهندسين وقائدي القطارات ومراقبي الحركة في كندا بسبب نزاع حول عقود العمل، مما أدى إلى توقف كامل للعمليات على السكك الحديدية الكندية.
يذكر أن كل من شركة السكك الحديدية الكندية الوطنية وشركة CPKC أوقفت عملياتها بعد فشل الوصول إلى اتفاقيات جديدة مع مؤتمر عمال السكك الحديدية في كندا قبل انتهاء المهلة المحددة.
وقد توقفت جميع الشحنات التي تعبر الحدود الأمريكية من كندا، إلا أن الشركتين ما زالتا تُسيّران قطارات في الولايات المتحدة والمكسيك، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوط الحديدية تنقل بضائع تقدر بمليارات الدولارات بين الولايات المتحدة وكندا شهرياً.
من الجدير بالذكر أن العديد من الشركات في مختلف الصناعات تعتمد على السكك الحديدية لنقل المواد الخام والمنتجات النهائية، وفي حال استمرار الإضراب قد تضطر هذه الشركات إلى تقليص إنتاجها أو حتى الإغلاق التام.
من المرجح أن تضطر شركات التصنيع إلى تقليص أو إيقاف الإنتاج إذا لم تتمكن من الحصول على خدمات السكك الحديدية، بينما ستواجه الموانئ ومخازن الحبوب ازدحاماً نتيجة تراكم الشحنات التي تنتظر النقل، وفي حال استمر النزاع لبضعة أسابيع فقد تجد محطات معالجة المياه في جميع أنحاء كندا نفسها في مأزق بدون شحنات جديدة من الكلور.
وهذا هو السبب وراء تدخل الحكومة الأمريكية قبل عامين لمنع عمال السكك الحديدية من الإضراب وإجبارهم على قبول عقد جديد، رغم مخاوفهم بشأن الجداول الزمنية المرهقة وعدم توفر إجازات مرضية مدفوعة.
وفي غضون ذلك قال Jay Timmons الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمصنعين: “إذا توقفت حركة القطارات، فإن الشركات والعائلات في جميع أنحاء البلاد ستشعر بالآثار، مشيراً إلى أن عمال التصنيع والمستهلكين سيعانون من اضطرابات خطيرة في سلاسل التوريد”.
وبالإضافة إلى ماسبق فإن هذا الإضراب سيجبر أكثر من 30,000 من ركاب القطارات اليومية في فانكوفر وتورونتو ومونتريال على البحث عن وسائل بديلة للوصول إلى أماكن عملهم.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أنه رغم المناشدات المتكررة من مجموعات الأعمال، رفض رئيس الوزراء جاستن ترودو حتى الآن إجبار الجانبين على التحكيم في النزاع.
