حدّد مقال نشر الأسبوع الماضي في أحد الصحف عدداً من الممارسات الخاطئة التي يضع الأشخاص من خلالها أنفسهم تحت رقابة مفتشي الضرائب، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي
كما تُذكر الأحكام القضائية الأخيرة المتعلقة بإيرادات كيبيك ببعض الممارسات الأخرى، منها على سبيل المثال الحصول على منزل باهظ الثمن ومخالف لدخل أسرتك المعلن، أو حتى إجراء معاملات بنكية ذات حجم أو تكرار مشبوه.
بعبارة أخرى يجب أن تكون تفسيراتك مرضية لقسم الضرائب، وإلا فقد ينتهي بك الأمر إلى مراجعة بياناتك المالية أو إقراراتك الضريبية أمام قاضٍ، وقد تحتاج إلى إيصالات وسجلات مكتوبة لكسب القضية.
وقد شارك المقال إحدى القضايا التي تم الاستماع إليها في محكمة كيبيك، والتي تفيد بأن رجلاً اشترى منزلاً بقيمة 500 ألف دولار في في عام 2004، لكنه أعلن أن دخل عمله بلغ 17378 دولار في عام 2004 و 19666 دولار في عام 2005 و 5599 دولار في عام 2006.
بعد ذلك أعاد قسم الضرائب في كيبيك ماقيمه الرجل للسنوات الضريبية 2008 إلى 2012، واستخدم معاملات الرجل المصرفية لحساب المبالغ التي فشل في الإعلان عنها.
كان لدى الرجل تفسيرات لبعض المبالغ لكن القاضي لم يأخذها بعين الاعتبار، وقال القاضي إنه بينما يمكن لرجل الأعمال أن يدير شركة بشكل قانوني ويتلقى مدفوعات نقدية ويدفع الفواتير نقداً، فمن الضروري الاحتفاظ بالفواتير والسجلات والإيصالات.
وحكم القاضي بالسماح لقسم الضرائب بإضافة ما مجموعه أكثر من 122000 دولار إلى الدخل الخاضع للضريبة للرجل للسنوات المعنية.
في قضية أخرى استمع إليها قاضي محكمة كيبيك Luc Huppe طُلب من زوجين يعيشان في منزل بمليون دولار في “ويست آيلاند” شرح عدد كبير من الودائع ذات الأحجام المختلفة في حسابين مصرفيين على مدى سنوات.
حيث قال الزوجين أنها كانت سداداً تدريجياً لقرض بدون فائدة بقيمة 1.8 مليون دولار تم تقديمه لوالدة الزوج في بلغاريا في عام 1998 عندما قاموا بنقل سبع عقارات إليها قبل الهجرة إلى كندا.
لكن لم يكن لدى الزوجين وثائق للصفقة الأصلية أو شروط السداد ولم يكن لديهم تفسير للطبيعة العشوائية للودائع أو أي مستند يربط الأم بالمدفوعات، ونتيجةً لذلك أذن القاض بإضافة أكثر من 50000 دولار إلى دخل الزوجة الخاضع للضريبة لعامي 2010 و 2011.
