مع ارتفاع عدد الشركات التي تقدم للكنديين وصولاً أسرع إلى الرعاية الصحية مقابل رسوم، تعتزم الحكومة الكندية الفيدرالية إلى شن حملة واتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة.
حيث طالب وزير الصحة “جين إيف دوكلوس” المقاطعات بوضع حد لفرض رسوم على المرضى مقابل الرعاية الطبية اللازمة، مؤكداً على أن جميع الكنديين يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى هذه الخدمات دون الحاجة إلى الدفع.
من الجدير بالذكر أن الشركات التي تعرض مواعيد الأطباء عبر الإنترنت وتتقاضى رسوماً تتراوح بين 50 دولارًا و 100 دولار لكل زيارة، هي الأهداف الرئيسية لحملة القمع الحكومية.
يحظر قانون الصحة الكندي تقاضي الرسوم من الأشخاص المؤمن عليهم طبياً، وهذه الشركات تلتف حول الحظر من خلال ربط المريض بطبيب في مقاطعة مختلفة، حيث أنه بموجب قواعد الرعاية الطبية في المقاطعة التي يمارس فيها الطبيب عمله، لن يتم اعتبار المريض شخصاً مؤمناً.
يُعد Maple أحد أكبر الجهات التي تتقاضى رسوماً مقابل رعاية الطبيب الافتراضية، والذي يصف نفسه بأنه تطبيق الرعاية الافتراضية الأعلى تقييماً في كندا، حيث يتقاضى 69 دولار أو أكثر مقابل موعد.
ليس من الواضح من خطاب دوكلوس ما إذا كانت حكومة ترودو ستعمل أيضاً على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطباء الذين يتقاضون رسوماً للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك:
▪︎بعض العيادات الجراحية الربحية التي تفرض على المرضى الذين يسافرون من مقاطعة أخرى ما يصل إلى 28000 دولار لاستبدال مفصل الورك أو الركبة.
▪︎ مكاتب الأطباء في أونتاريو التي تقدم مواعيد افتراضية وشخصية مع ممرضة مقابل اشتراك يبلغ حوالي 30 دولار في الشهر.
أكد دوكلوس على أنه في حال وجود حالات تفرض فيها رسوم على المرضى مقابل هذه الخدمات، سيسعى إلى خفض التحويلات الصحية الفيدرالية بمبلغ معادل.
يذكر أخيراً أن المقاطعات تمتلك طرقاً مختلفة لتغطية المواعيد الطبية الافتراضية، على سبيل المثال تغطي خطة أونتاريو للتأمين الصحي (OHIP) تكلفة الاستشارات الافتراضية أو الهاتفية فقط عندما يكون للمريض علاقة مستمرة مع طبيب، بينما لا يتم تغطية زيارات العيادة الافتراضية مع الطبيب الذي لم يراه المريض وجهاً لوجه.
