أمرت الجهات التنظيمية الأمريكية بنك TD بدفع أكثر من 37 مليون دولار لاقترافه “أفعالاً غير قانونية” في الولايات المتحدة.
وذكر مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) في قرار نُشر على موقعه على الإنترنت، أن مجموعة بنك TD – وهي شركة تابعة لبنك Toronto-Dominion الكندي – ستحتاج إلى دفع 7.76 مليون دولار لعشرات الآلاف من ضحايا الإجراءات غير القانونية للبنك. وبالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك أيضاً إلى دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار.
ووفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي، شارك بنك TD لسنوات معلومات سلبية غير دقيقة عن عملائه لشركات الإبلاغ عن المستهلك. وتبين أن هذه المعلومات تضمنت أخطاء منهجية حول تأخر سداد بطاقات الائتمان والإفلاسات.
وكانت المعلومات الكاذبة التي شاركها بنك TD مرتبطة بحسابات بطاقات الائتمان والودائع المصرفية، بما في ذلك الحسابات التي كان البنك يعرف أو يشتبه في أنه تم فتحها بشكل احتيالي. كما اتهم المكتب البنك بأخذ وقت طويل للغاية لتصحيح الأخطاء.
ووفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي، كان البنك على علم بالعديد من هذه الأخطاء لأكثر من عام قبل إصلاحها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها مكتب حماية المستهلك المالي ومقره الولايات المتحدة إجراءات ضد بنك TD بعد أن أمر البنك بدفع أكثر من 130 مليون دولار كتعويضات وعقوبات لممارسات السحب على المكشوف غير القانونية في عام 2020.
المصدر Daily Hive
