ذكرت حكومة أونتاريو يوم الاثنين أن قانون سقف الأجور في أونتاريو لا ينتهك الحقوق الدستورية للعاملين في القطاع العام.
هذا و تعارض المجموعات التي تمثل مئات الآلاف من موظفي القطاع العام دستورية مشروع القانون 124 الذي صدر في عام 2019 بهدف الحد من زيادة الأجور بنسبة %1 سنوياً لموظفي الخدمة العامة في أونتاريو و كذلك عمال القطاع العام الأوسع.
فيما بينّت المقاطعة أن الميثاق يحمي فقط عملية المساومة و ليس النتيجة.
و قال المحامي الحكومي Zachary Green :
” هذا ما يفعله القانون فهو يقيد النتيجة، ضمن هذا القيد الموضوعي على الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه راتبك في نهاية المساومة يظل مقدمو الطلبات أحراراً في الانخراط في عملية مساومة هادفة “.
و تابع Green أن القانون لا يمنع العمال من الانضمام معاً للمساومة و لم يمنع المفاوضات ذهاباً وإياباً، و لا يزال اللجوء إلى إجراءات مثل الإضراب أو التحكيم متاحاً :
” هذه الإجراءات استثنائية و محدودة زمنيا، بعبارة أخرى إنها ليست الوضع الطبيعي الجديد، إنها تدابير مؤقتة مطلوبة لإبطاء معدل نمو التعويضات “.
تجدر الإشارة إلى أن الدفوع المقدمة إلى المحكمة أفادت أن القانون يطال أكثر من 700 ألف عامل في المقاطعة، و لا ينطبق على البلديات و مجتمعات الشعوب الأصلية، و الشركات الربحية.
و بحسب Green فإن الهدف من التشريع هو ضمان استدامة الخدمات في أعقاب المشاكل المالية للمقاطعة و تجنب تسريح عمال القطاع العام.
في حين وجدت محكمة الاستئناف أن القانون الفيدرالي لم يتدخل بشكل جوهري في المساومة الجماعية الهادفة.
حيث وجدت محكمة الاستئناف في مانيتوبا أن تشريع الحد الأقصى للأجور بشأن عمال القطاع العام الأوسع نطاقاً لا ينتهك الميثاق.
