طلبت الرابطة الإسلامية الكندية، وهي أكبر منظمة إسلامية في كندا، من المحكمة وقف التدقيق الفيدرالي في أنشطتها كمؤسسة خيرية مسجلة، و اعتبرت أن التحقيق ” تمييزي وينتهك حقوق ميثاقها ” .
وتقدّمت الرابطة بطلب في محكمة أونتاريو العليا في محاولة لإغلاق عملية وكالة الإيرادات الكندية التي بدأت قبل 7 سنوات.
وقالت الجمعية ، التي تعمل في مجال تمكين الشباب وخدمة المجتمع والتعليم ، إن أكثر من 150 ألف كندي يستخدمون مساجدها ومدارسها ومراكزها المجتمعية كل عام.
و رأت أن عمليات التدقيق التي تقوم بها وكالة الإيرادات منذ عام 2015 “يشوبها التحيز المنهجي والإسلاموفوبيا”.
وجاء في بيانٍ للرابطة:”على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار، إلا أن تقرير التدقيق الناتج الذي لم يُنشر على الملأ، يهدد مؤسستنا الخيرية بعقوبات صارمة لا تبررها أسباب وكالة الإيرادات الكندية”.
يُذكر أن وكالة الإيرادات ، التي ستتاح لها الفرصة للرد في المحكمة ، سبق وقالت إنها لا تختار مؤسسات خيرية مسجلة للتدقيق على أساس أي دين أو طائفة معينة ، وأضافت أنها تُكرّس نفسها للتنوع والشمول ومكافحة العنصرية.
وأوضح محامي الرابطة Geoff Hall، أن تحدي ميثاق الرابطة الإسلامية سوف يستكشف الحالات التي حاولت فيها وكالة الإيرادات تطبيق معايير على الجمعية لن يتم تطبيقها على أي مجتمع ديني آخر.
مع العلم أن الجمعية تعترض على العديد من مزاعم وكالة الإيرادات، بما في ذلك ما يلي:
– نشاطات الجمعية مثل احتفالات العيد ليست دينية بل اجتماعية.
– أنشطتها الرياضية والاجتماعية والترفيهية الموجهة للشباب لا توفّر منفعة خيرية.
– هناك روابط مزعومة بين الجمعية والكيانات الأجنبية ، وهو اكتشاف يستند إلى 4 رسائل بريد إلكتروني من بين عشرات الآلاف راجعتها الوكالة.
وجاء في البيان الصحفي: “في كل من هذه الأمثلة وغيرها ، ترى وكالة الإيرادات الكندية مثل هذه التفاعلات الطبيعية على أنها شريرة ومضللة”.
وجاء في طلب المحكمة ” أن التدقيق لم يكن ليتم بهذه الطريقة لو كانت المنظمة المعنية تابعة لأي دين آخر ” .
وأكّدت الجمعية أن تقرير المراجعة لم يجد أي دليل على تورطهم في تمويل الإرهاب أو الانتماء لمنظمات إرهابية. ومع ذلك ، يعتمد تقرير المراجعة على مصادر معادية للإسلام ومقالات صحفية فاقدة للمصداقية لدعم مزاعمه.
ويهدف طلب المحكمة إلى إصدار أمر بوقف التدقيق على أساس أنه ينتهك ضمانات ميثاق الجمعية للمساواة وحرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات. ويريد من وكالة الإيرادات إكمال التدقيق بطريقة لا تنتهك حقوق الجمعية.
هذا وقد أرسلت حوالي 100 منظمة إسلامية وجماعة مجتمع مدني رسالة في الصيف الماضي إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو لمطالبته بإصلاح ممارسات التدقيق في وكالة الإيرادات ، و اعتبرت أنها تستهدف الجمعيات الخيرية الإسلامية بشكل غير عادل.
كما طلبت المجموعات من الحكومة الليبرالية إلغاء قرار وكالة الإيرادات بتعليق قدرة مؤسسة خيرية إسلامية أخرى ، وهي منظمة Human Concern International الموجودة في أوتاوا ، على إصدار إيصالات ضريبية.
وطالبت وزيرة الإيرادات Diane Lebouthillier من المحقق في شكاوي دافعي الضرائب François Boileau، بإجراء مراجعة منهجية لهذه المخاوف.
وقال مكتب المحقق في الشكاوي إنهم عقدوا اجتماعات أولية مع مسؤولي وكالة الإيرادات ومختلف الأطراف ، بما في ذلك المؤسسات الخيرية ، لفهم مخاوفهم .
كما يتم التخطيط لمزيد من الاجتماعات ودعوة المؤسسات الخيرية للرد على استبيان عبر الإنترنت حول تجاربهم.
المصدر CTV
