تسبّبت استجواب أحزاب المُعارضة في كيبيك في الجمعية الوطنية لمدير الصحة العامة في المقاطعة هوراسيو أرودا في غضب أصحاب الحانات والمطاعم.
وفي معرض رده على أسئلة الأحزاب أكد الدكتور أرودا أنه لم يعطي توصيته للحكومة إلى إغلاق المطاعم في المناطق الحمراء .
وقال الشريك في ملكية شركة Burgundy Lion بول ديسبيليتس: “إنّه أمر مروع”، مشيراً إلى النقاش الذي جرى أرودا وزعيمة بارتي كيبيك البرلمانية باسكال بيروبي يوم أمس (الأربعاء)، عندما أجاب أرودا على سؤال حول التوصيات الصحيّة التي لم تتبعها حكومة فرانسوا لوغو استجابة للموجة الثانية من فيروس كورونا الجديد.
وسأل بيروبي: “هل يمكنك أن تعطينا مثالاً على توصية قدمتها ولم يتم اتباعها على الإطلاق؟”، فأجاب أرودا: “في ما يتعلق بمسألة بيئات عمل معينة، وخاصة المتاحف أو المطاعم، أوصينا بإمكانية أن تظل مفتوحة”.
ويُصدر معهد كيبيك للصحة العامة تقارير أسبوعية عن مكان حدوث حالات التفشي الجديد، وعدد الحالات وعدد الحالات المرتبطة بالتفشي.
وفي الأسابيع التي سبقت الإغلاق الثاني للمطاعم، كانت الأخيرة مسؤولة عن أعلى الزيادات في حالات تفشي المرض الجديدة.
وفي تقرير 3 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، مباشرة قبل إصدار أمر للمطاعم والحانات بالإغلاق، كُشف عن 16 بؤرة تفشٍّ جديدة و44 حالة COVID-19، وهي الثالثة بين حالات تفشي المرض المصنفة في أماكن العمل.
وأظهرت الصناعات التحويلية (82 حالة) ومحلات البيع بالتجزئة (62 حالة) أعلى نسبة من 423 حالة جديدة.. ومن إجمالي 48 حالة تفشٍّ في المطاعم في ذلك الأسبوع، تم الإبلاغ عن 152 حالة في 12 منطقة في كيبيك.
تجدر الإشارة إلى أن نفس التقرير أظهر أنّ 80% من حالات تفشّي المرض تتعلق بأقل من خمس حالات.
أما تقرير 10 تشرين الأول / أكتوبر أي بعد إصدار أمر بإغلاق المطاعم والحانات، أظهر 58 حالة تفشٍّ، 175 حالة في 12 منطقة.
وغالباً ما اشتكى أصحاب المطاعم والحانات من أن الحكومة تجعلهم قدوة لهم عندما يفعلون ما هو مطلوب خلال الأزمة الصحية.
وقال ديسبيلتس: “الصناعة تتسلّح بفكرة أنْ تكون كبش فداء، والشركات الصغيرة المستقلة يتم دفعها إلى الزاوية التي يتم دفعنا إليها. ما كنّا نفعله في أيلول / سبتمبر كان في صميم الموضوع بالضبط وما هي التوصيات بالضبط. لقد خصصت المطاعم آلافًا وآلافًا من الدولارات لتتأقلم مع التعليمات البرمجية وتواكب السرعة للتأكد من إمكانية عملها”.
وأعرب عدد كبير من أصحاب المطاعم عن استياءهم من معرفة أن قرار إغلاق مؤسساتهم لم يكن صادر عن توصية صحية عامة، بل كان قراراً سياسياً.
