تشهد أسعار الفائدة على قروض الطلاب الفيدرالية للعام الدراسي 2024-2025 ارتفاعاً ملحوظاً، مما يزيد من تكلفة التعليم العالي للطلاب الذين يعتمدون على هذه القروض.
ووفقاً للبيانات الجديدة، ارتفعت معدلات الفائدة على النحو التالي:
1- القروض المباشرة المدعومة وغير المدعومة للطلاب الجامعيين: 6.53%، مقارنة بـ 5.50% في العام السابق.
2- القروض المباشرة غير المدعومة لطلاب الدراسات العليا: 8.08%، مقارنة بـ 7.05%.
3- القروض المتاحة لأولياء الأمور وطلاب الدراسات العليا لسد فجوات التمويل: 9.08% مقارنة بـ 8.05%.
تعد هذه الزيادة في معدلات الفائدة على قروض الطلاب الجامعيين الأعلى منذ العام الدراسي 2008-2009، بينما لم تشهد قروض الدراسات العليا والقروض الإضافية مستويات مماثلة من قبل. تأتي هذه الزيادات في أعقاب أخطاء في قانون FAFSA التي أثرت على منح المساعدات المالية وأخرتها، مما أدى إلى تأخير أهلية القروض لملايين الطلاب.
من المتوقع أن تزيد هذه الزيادات من العبء المالي على الطلاب وأسرهم. وفقاً لتحليل حديث، فإن طالباً جامعياً يتخرج في عام 2024 قد يجمع حوالي 37,000 دولار من الديون الطلابية، حيث يمكن أن يصل مجموع المدفوعات إلى حوالي 42,315 دولار على مدى 10 سنوات إذا اقترض 31,000 دولار بمعدل فائدة 6.53%. في المقابل، كان الطالب الذي بدأ دراسته في 2020-2021 يدفع حوالي 35,510 دولار على نفس المبلغ بفائدة 2.75%.
في ضوء ارتفاع الفوائد، قد يجد البعض القروض الطلابية الخاصة خياراً أكثر جاذبية، رغم أنها تأتي مع حماية أقل. تتراوح الفوائد على القروض الخاصة بين 3.85% و 15.9%، ويحتاج المتقدمون للحصول على أفضل الأسعار إلى درجات ائتمانية عالية.
ينصح الخبراء بإعطاء الأولوية للقروض الفيدرالية نظراً لخطط السداد المرنة والحماية التي توفرها، مثل خطط السداد التي تعتمد على الدخل وبرامج الإعفاء من القروض. مع ذلك، بالنسبة لبعض العائلات، قد تكون القروض الخاصة بديلاً مناسباً لتغطية التكاليف المتبقية بعد استنفاد القروض الفيدرالية.
لتقليل الديون، ينصح الخبراء الطلاب وأسرهم بالبحث عن المنح الدراسية والمنح والعمل الدراسي، بالإضافة إلى تقديم نموذج FAFSA مبكراً لزيادة فرص الحصول على المساعدات المالية. كما يمكن تقليل التكاليف من خلال اتخاذ قرارات مدروسة بشأن السكن والخطط الغذائية.
تظل أسعار الفائدة الفيدرالية ثابتة طوال فترة السداد، مما يجعل من الضروري التخطيط المالي الدقيق لضمان إدارة الدين بفعالية.
