أفاد تقرير صادر عن جمعية العقارات الكندية (CREA) أن أسعار العقارات الكندية شهدت انخفاضاً جديداً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في مبيعات المنازل.، حيث واصل سعر المنزل النموذجي تراجعه للشهر السادس على التوالي، ما أعاد الأسعار إلى مستوياتها قبل ثلاث سنوات.
وفقاً للتقرير انخفض سعر المنزل النموذجي بنسبة 0.8٪ أي ما يعادل 5,500 دولار ليصل إلى 707,700 دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد انخفاض سابق بنسبة 0.6٪ في سبتمبر/أيلول، ومقارنة بالعام الماضي تراجعت الأسعار بنسبة 2.7٪، ورغم التراجع الكبير فإن المؤشر يظهر أن الأسعار قد استقرت عند مستويات مشابهة لما كانت عليه في عام 2021.
وبمقارنة الأسعار الحالية بمستوياتها القياسية في مارس/أذار 2022، يظهر المؤشر انخفاضاً بنسبة 16.9٪ أي ما يعادل حوالي 144,300 دولار، وهو تراجع يعكس آثار الأزمة التي عصفت بالسوق العقاري منذ تلك الفترة.
على الجانب الآخر، سجلت مبيعات المنازل القائمة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 30٪ في أكتوبر/تشرين الأول، بينما زادت القوائم الجديدة بنسبة متواضعة بلغت 7٪، ويُعد هذا النمو غير معتاد لشهر أكتوبر/تشرين الأول الذي لا يُعتبر موسماً مزدحماً عادةً.
قد يكون هذا الارتفاع مرتبطاً بأحداث موسمية غير اعتيادية، أو تأثير سياسات مثل دعوة موظفي الحكومة للعودة إلى العمل من المكاتب، خاصةً في المدن الكبرى التي تضم مراكز حكومية كبيرة.
من الجدير بالذكر أنه رغم هذا الارتفاع في المبيعات، لا يزال سوق كندا في حالة توازن نسبي، ويبقى من الصعب الجزم ما إذا كان هذا التغير مؤشراً على استعادة السوق لحيويته، أم أنه مجرد تأثير عابر، ويضاف إلى ذلك إعلان كندا الأخير عن خطط لتقليص عدد السكان، وهو تحول قد يعيد تشكيل الطلب المتوقع على العقارات.
يلخص التقرير واقع سوق العقارات الكندي بقوله أن الأسعار لا تزال تحت الضغط بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والنمو في المبيعات إيجابي لكنه قد لا يعكس استدامة حقيقية للسوق، أما الآفاق المستقبلية فهي غير واضحة بسبب تقلبات السوق، والسياسات الحكومية، والتحولات السكانية.
يمكن القول أخيراً أن الوضع الحالي يشير إلى تحسن نسبي في مبيعات المنازل، لكنه لا يكفي لتعويض الانخفاض المستمر في الأسعار، حيث يبقى السوق في حالة ترقب، وتتضافر عوامل مختلفة، مثل التضخم، والسياسات الحكومية، والاتجاهات الموسمية، لتحديد مسار السوق في الأشهر المقبلة.
