اعترف جاستن ترودو بالحقيقة عن غير قصد خلال تصريحاته الأخيرة عندما قال إن الإسكان ليس “مسؤولية فدرالية أساسية”.
ولم يكن رئيس الوزراء مخطئاً بشكل كامل عندما قال إن الحكومة الفيدرالية ليست مسؤولة عن الإسكان بشكل مباشر.
فالإسكان ليس مثل الدفاع الوطني أو السياسة الخارجية أو التجارة الدولية – وهي مجالات السياسة التي تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤوليتها وحدها. بل هو مسألة اختصاص مشترك والعديد من أدوات السياسة واللوائح موجودة على مستوى المقاطعات والبلديات.
وشدّدت بقية تصريحات ترودو على استعداد الحكومة الفيدرالية للتصرف، حيث قال “يمكننا ويجب علينا المساعدة “.
لكن لم يقم أي زعيم منتخب بتحسين وضعه من خلال محاولة تحديد حدود لمسؤوليته عن مشكلة كبيرة. والحكومة التي وصلت إلى السلطة على وعد بمساعدة الطبقة الوسطى في تكاليف المعيشة لا يمكن رؤيتها الآن وهي تحاول التملص من المسؤولية عن مثل هذا القلق الملُح.
ويمكن القول أيضاً إن السياسة الفيدرالية لها تأثير كبير ، وفي كثير من الحالات ، تأثير مباشر على القدرة على تحمل تكاليف السكن في كندا. مع العلم أن ليبراليو ترودو تبنّوا منذ عام 2015 فكرة أن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تلعب دوراً هادفاً وبنّاء في توسيع الوصول إلى الإسكان. وفي عام 2017 ، أعلنت الحكومة عن استراتيجية إسكان وطنية تتضمن حالياً 82 مليار دولار من الإنفاق والالتزامات الفيدرالية.
ويستطيع ترودو القول بإنصاف إن حكومته أبدت اهتماماً بالإسكان أكثر من سابقيه من حزب المحافظين. لكن زعيم حزب المحافظين Pierre Poilievre لديه رد سهل: كل تلك الوعود والاستثمارات لم تفعل ما يكفي لجعل الإسكان ميسور التكلفة كما ينبغي أن يكون.
ووفقاً لحسابات الحكومة الفيدرالية ، من المتوقع أن يؤدي إنفاقها حتى الآن إلى إنشاء 107000 وحدة سكنية جديدة. لكن هذا لا يبدو كثيراً عند مقارنته بالحاجة المتوقعة لبناء 5.8 مليون منزل جديد في كندا بحلول عام 2030.
ضرورة التحرك بشكل أسرع وكسر الجمود
قد تتطلب تلبية هذه الحاجة المزيد من التمويل الفيدرالي. ولكن كما اقترح وزير الإسكان Sean Fraser هذا الأسبوع ، قد يشمل الأمر ببساطة قيام الحكومة الفيدرالية بعمل أفضل يتمثل في إنفاق الأموال التي خصصتها بالفعل.
ويمكن للحكومة الفيدرالية أيضاً إزالة ضريبة السلع والخدمات من وحدات الإيجار الجديدة أو إجراء تغييرات على بدل التكلفة الرأسمالية للعقارات المؤجرة. أو يمكن أن تخصص أموالاً لبناء مساكن لطلاب الجامعات والكليات.
والجدير بالذكر أن تعيين Fraser أشار إلى أن الليبراليين يعرفون أنهم بحاجة إلى إعادة ضبط أجندة الإسكان. إلا أن استجابة الفيدراليين لهذا الموضوع بشكل أفضل قد يشمل التعامل مع مسألة الاختصاص القضائي هذه.
من غير المرجح أن يتم حل مشكلة الإسكان في كندا بحلول موعد الانتخابات الفيدرالية المقبلة. حيث استغرق النقص الحالي في العرض 30 عاماً – وهي ليست مشكلة فريدة من نوعها في كندا. ما يعني أن الليبراليين يملكون عامين إضافيين على الأكثر قبل مواجهة الناخبين مرة أخرى.
وفي أحسن الأحوال ، يمكن لليبراليين أن يذهبوا إلى الانتخابات التالية بحجة أنهم مشغولون بالقضية وأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح ، مع إبراز علامات ملموسة على التقدم. وقد يكون هذا على الأقل حجة أقوى من تلك التي تستند إلى العوائق القضائية لحل المشكلات في اتحاد لامركزي.
