اتّهمت أحزاب المعارضة في كيبيك حكومة المقاطعة بالمماطلة في التخلّي عن تفويضات الطوارئ الخاصة بCOVID-19، وقالت إن التأجيل يساعد رئيس الوزراء فرانسوا لوغو ووزرائه على تجنّب التدقيق.
وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، جدّدت الحكومة حالة الطوارئ للمرة ال99 منذ مارس/آذار 2020. وقال لوغو للصحفيين إن أمر الطوارئ لن يتم إلغاؤه إلا بمجرد تمرير مشروع قانون يسمح للحكومة بالاحتفاظ ببعض السلطات، مثل القدرة على فرض اللقاح، ونظام جواز سفر اللقاح وتفويضات ارتداء الكمامات.
إلا أن أحزاب المعارضة طالبت الحكومة بإنهاء حالة الطوارئ وإجراء نقاش في المجلس التشريعي بخصوص الإجراءات التي يجب أن تبقى.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة كيبيك استخدمت تفويضات الطوارئ لفرض حظر التجول وحظر التجمعات الخاصة وإغلاق الشركات. كما سمحت أوامر الطوارئ للسلطات الصحية بفرض العمل الإضافي الإلزامي على الممرضات وإلغاء إجازات العاملين الصحيين.
وفي الوقت نفسه، بيّن وزير الصحة كريستيان دوبي أنه سيقدم مشروع قانون في مارس/آذار لرفع حالة الطوارئ ، لكنه قال إن الأمر متروك للمعارضة بشأن ما إذا كان التشريع سيمرر قبل يونيو/حزيران.
يُذكر أن قانون الصحة العامة في كيبيك يتطلب من الحكومة تقديم تقرير عن حالة الطوارئ ، بما في ذلك تفاصيل حول العقود التي تم منحها بدون مناقصات عامة ، في غضون فترة محددة بعد رفع أمر الطوارئ.
وفي حال تم تمرير مشروع القانون في يونيو/حزيران ، يحتمل أن تتجنب الحكومة تتجنب طرح هذا التقرير حتى بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.
هذا وقد أبلغت كيبيك عن 35 حالة وفاة جديدة مرتبطة بـ COVID-19 يوم الخميس. كما وصلت حالات الاستشفاء إلى 2312 ، بعد دخول 193 شخص إلى المستشفى وخروج 229 شخص خلال ال24 ساعة الماضية.
وأضافت أن هناك 173 شخص في العناية المركزة ، بزيادة قدرها 2 مقارنةً باليوم السابق.
