تستمرّ معاناة السكان بسبب الفيضانات التي سببت دماراً كبيراً، والتي تضررت منها مقاطعة Wayne في يونيو/حزيران.
أحد المحامين – Rabih Hamawi، هو محامٍ مقيم في Southfield – يقدّم نصيحته حول التعامل مع وكالات التأمين، حيث أنه خبير فيما يتعلق بمطالبات التأمين، وبالأضرار التي تلحق بالممتلكات.
بدأ Hamawi عمله كمستشارٍ في بوالص التأمين عام 2004، قبل أن ينال شهادةً في القانون في هذا الشأن، عام 2014.
قال Hamawi: “بصفتي متخصصاً في دعاوى أضرار الممتلكات، فإنني لا أحب كلمة (فيضان). إلا أنّ الأمر يختلف بحسب كل حالة على حدة بالطبع، ولكن المياه التي تدخل من النوافذ، يتوجب اعتبارها أضراراً جراء العواصف، أما المياه التي تأتي من مصارف المياه، فهي تعود لمياه الصرف الصحي. إن السكان بحاجةٍ لمعرفة الاختلاف، والنتائج المترتبة على هذه التصنيفات المتعددة”.
يُطلب من الأشخاص المقيمين في منطقةٍ تم تحديدها من قبل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، أن يمتلكوا تأميناً ضد الفيضانات.
وبالإضافة لهذا التأمين، والتأمين القياسي لمالك المنزل، يمكن للمقيمين أن يستفسروا من وكلاء التأمين، عن التأمين الاحتياطيّ لمياه الصرف الصحي.
إذا ما كان السكان يعيشون في منطقةٍ تُعتبَر منطقة فيضانات، فيجب عليهم أن يمتلكوا تأميناً ضد الفيضانات، وهنا يجب أن يقدموا مطالبتهم، إلا أنّ التأمين ضد الفيضانات، من شأنه أن يقلل من قيمة الأضرار، فمثلاً، فبالنسبة للتلفاز الذي يبلغ عمره 3 سنوات، فإن شركة التأمين لن تدفع مقابل تلفزيون جديد، بل سيدفعون مقابل تلفزيون عمره 3 سنوات”.
يجبُ على السّكان اتباع جميع شروط سياستهم، حيث أن هناك نوعان من المطالبات قد تكون لديهم.
فيمكن أن يكون لديهم مطالبةٌ بالفيضان إما من الخور، أو من النهر، حيث ستذهب هذه المطالب إلى التأمين ضد الفيضانات، كما أن بإمكانهم المطالبة بموجب تأمين مالك المنزل، على أثر أضرار العاصفة.
كما يحتاج السكان أيضاً، للتخفيف من الأضرار الحاصلة، والقيام بتوثيق الأضرار وإعداد قائمة جردٍ بخساراتهم، وتوثيق أي تكاليف معيشية إضافية إذا ما تم تهجيرهم، والاحتفاظ بسّجلات تتعلق بكل شيء.
قال Hamawi: “تملك معظم وكالات التأمين مهلةً زمنيةً تبلغ 60 يوماً، من أجل تقديم براهين على خسارتك، وإذا لم تقم بتقديمها في الوقت المناسب، فمن المرجح أن يتم رفض مطالبتك إلى الأبد”.
وأضاف، أنه بينما يعمل معظم السكان، على التنظيف، وتخفيف مخاطر الفيضانات بأنفسهم، فمن المهم بالنسبة لهم، أن يبحثوا عن مقاولين خارجيين للمساعدة.
معظم الناس، يحاولون أن يقوموا بكل هذه الأشياء بأنفسهم، لكن من المهم حقاً، أن يتم السماح للشركات بالمساعدة في ذلك، لأنه إذا لم يتم الأمر على هذا النحو، وإذا لم يكن بالإمكان إثبات إمكانية منع الأضرار، فربما تتمكن شركات التأمين من إنكار هذه المطالبات.
على سبيل المثال، ففي عام 2014، 95% من المطالبين بالتعويضات من المدينة، لم يحصلوا عليها.
حيث أنه ليس هناك ضمانٌ للموافقة على أي مطالبة.
ومع قيام بعض السكان، بالإبلاغ عن وجود مشاكل في تسليم استمارات التقييم الخاصة بهم إلى مجلس المدينة، فقد قال Hamawi، أنه يقترح ألا يقوم السكان بتسليم نماذج التقييم شخصياً.
حيث أنه أوصي الجميع أن يرسلوا تقييماتهم عبر البريد المعتمد، وأن يطلبوا إيصالَ إرجاعٍ لإثبات ما تم إرساله.
إذا ما دفعت شركات التأمين أقلّ من اللازم، أو أنها رفضت الدفع، فيمكن للسكان رفع دعاوى قضائية ضدها، إذا كانت سياستها تتضمن التغطية.
كما أنّ أي مقيم لا يقوم بتقديم نموذج تقييم إلى المدينة بحلول 9 أغسطس/آب، أو دليلٍ على الخسارة إلى شركة التأمين الخاصة به في غضون 60 يوماً من الحدث، فقد لا يتمكن من تحصيل مطالباته.
