نورد لكم فيما يلي تفصيل النقاط الرئيسية لمشروع القانون 96، الذي يُمثّل تحديثاً لميثاق اللغة الفرنسية أو ما يُعرف بمشروع القانون 101، والذي تم تقديمه لأول مرة في عام 1977.
• بند الاستثناء
من بين النقاط الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون أنه ينحي جانباً الحقوق الأساسية للمساواة المكفولة في مواثيق الحقوق والحريات لكل من كندا وكيبيك، ما يعني أن أولئك الذين يشعرون بانتهاك حقوقهم لن يتمكنوا من استخدام المواد التي تم تجاوزها من الميثاق لتحديه.
• المهاجرون لديهم 6 أشهر لتعلم اللغة الفرنسية
ينص القانون على أنه يمكن لوكالات الحكومة تقديم خدمات بلغة غير الفرنسية للمهاجرين القادمين إلى كيبيك، لكن خلال الأشهر الستة الأولى بعد وصولهم فقط.
• الناطقون باللغة الإنكليزية
ستقتصر الخدمات باللغة الإنكليزية على أولئك المؤهلين للالتحاق بمدرسة اللغة الإنكليزية في المقاطعة ، أو لأولئك الذين التحقوا بمدرسة اللغة الإنكليزية في كندا خارج كيبيك.
• سلطات رقابة اللغة والشركات الصغيرة
يوسع القانون ميثاق اللغة إلى الشركات الصغيرة التي يعمل بها 25 موظف أو أكثر ، علماً أن الحد السابق كان 50 موظف. كما سيُمنح مكتب اللغة الفرنسية في المقاطعة (The Office québécois de la langue française) صلاحيات البحث والمصادرة دون الحاجة إلى أمر تفتيش الشركات والتأكد من امتثالها للقانون.
• صلاحيات جديدة للوزير الناطق بالفرنسية
سيكون الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية مسؤولاً عن ضمان الامتثال للقانون. وتشمل صلاحيات الوزير حجب المنح أو الإعانات الموعودة للبلديات في حال كان هناك شك في عدم امتثالها لميثاق اللغة الفرنسية.
• القانون والعقود
يجب صياغة العقود التجارية باللغة الفرنسية ، وفي حال كان هناك إصدارات من العقد بلغتين ، فستكون الأولوية للفرنسيين. وإذا كان هناك تناقض يجب أن تكون مرافعات الشركة في المحكمة باللغة الفرنسية أو مترجمة إلى الفرنسية. وستكون جميع الأحكام في المحكمة باللغة الفرنسية أو مترجمة إلى الفرنسية ، ولن يحتاج القضاة إلى أن يكونوا ثنائيي اللغة بعد الآن.
• الخدمات باللغة الفرنسية
يجب تقديم الخدمات للسكان باللغة الفرنسية ، ويجب ألا يُطلب من الموظفين التحدث باللغة الإنكليزية ما لم تثبت الشركة أنها ضرورية لوظيفة الموظف، وأن الشركة فعلت كل ما في وسعها لتجنب شرط التحدث بلغة بخلاف الفرنسية. ويسهّل القانون أيضاً عملية تقديم الشكاوى بالنسبة لأولئك الذين لم يتم خدمتهم باللغة الفرنسية أو الموظفين الذين يشعرون بانتهاك حقهم في التواصل باللغة الفرنسية.
• الوصول إلى CEGEP والمتطلبات الجديدة
سيتم تحديد العدد الإجمالي للطلاب المسموح بهم في CEGEPs باللغة الإنكليزية بحد أقصاه 17.5٪ من إجمالي سكان CEGEP في المقاطعات ، وسيتم تقليل الوصول إلى برامج اللغة الإنكليزية في CEGEPs الفرنسية.
وسيتم توسيع امتحانات اللغة الفرنسية الإلزامية التي يجب على الطلاب اجتيازها من أجل التخرج من CEGEPs الفرنسية لتشمل الناطقين بالفرنسية و”الألوفون/allophones” الذين يدرسون في CEGEPs الإنكليزية.
وسيُطلب من الطلاب في CEGEPs الإنكليزية حضور 3 من فصولهم الأساسية باللغة الفرنسية. ومع ذلك ، سيكون لدى الطلاب الناطقين بالإنكليزية في CEGEPs الإنكليزية خيار حضور 3 فصول في اللغة الفرنسية أو ما مجموعه 5 دورات تعليمية باللغة الفرنسية.
أما بالنسبة للطلاب في المدارس الابتدائية أو الثانوية ، وضعت الحكومة حداً أقصاه 3 سنوات لعدد السنوات التي يمكن لأطفال العمال الأجانب المؤقتين أو الطلاب الأجانب الالتحاق بها في المدرسة باللغة الإنكليزية.
• البلديات ثنائية اللغة
يقترح مشروع القانون إزالة الوضع ثنائي اللغة لأي بلدية يقل عدد سكانها الناطقين بالإنكليزية عن 50٪ من إجمالي عدد السكان. ويمكن للمدن والأحياء التي ترغب في الحفاظ على وضعها اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
المصدرMontreal Gazette
