قد يبدو تتبّعنا حالياً أو في أي وقت من الأوقات، وكأنّه ضرب من ضروب أفلام الخيال العلمي، لكن في كيبيك، يمكن للسلطات تتبّعنا عند السفر، ولا يمكننا القيام بأي شيء حيال ذلك، خاصة أنّنا لا نعيش نظرية مؤامرة بائسة، بل إنّ شركات الهواتف المحمولة – وفقاً لخبير نظام المعلومات الجغرافية وأستاذ McGill Renee Sieber – تمتلك بالفعل بيانات تتبع فردية.
مراقبة تحركاتنا
ويبقى السؤال: هل يمكن للحكومات استخدام هذه البيانات لمراقبة تحركاتنا، فقال Sieber: “الأمر بسيط حقاً: إذا كان لديك هاتف ذكي، فسيتم تعقبك سواء أعجبك ذلك أم لا، لأن هاتفك المحمول يصبح أنت في الأساس. ومن خلال وجود هاتف نشط بحوزتك – هاتف قيد التشغيل – لا يهم التطبيق الذي يعمل، فإن مزود الهاتف المحمول يتتبع حركتي في الوقت الفعلي”.
وأشار إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المتعطشين يكشفون بياناتهم بشكل أكبر، ويخبرون هذه الشركات عنهم ، وماذا يفعلون وكيف يعيشون حياتهم.
ويمكن لمزودي الهواتف المحمولة وشركات التكنولوجيا بعد ذلك الالتفاف، وإخفاء هوية تلك البيانات وبيعها، وهو أمر قانوني تماماً، لكن حتى لو كانت المعلومات مجهولة، فهناك طرق لتحديد هوية الأفراد.
لماذا تريد الحكومة تعقبنا؟
سلطت جائحة COVID-19 الضوء على قدرة الحكومات على استخدام هذه المعلومات، حيث أوضح Sieber أنّ “شركات الهواتف المحمولة أصبحت متصالحة جداً مع الحكومات لتزويدها بهذه البيانات لأسباب تتعلق بالصحة العامة. فتعرف شركات الهواتف المحمولة أماكننا في المكان والزمان. وفي اللحظة التي نسلم فيها ذلك لأي سبب من أسباب الأمن القومي أو الصحة العامة، تعرف الحكومة موقعنا”.
فهل يمكن للحكومة أن تنظر في السفر الفردي إذا حصلت على بيانات من هذه الشركات؟.. الجواب وفق Sieber: نعم، وعلى الرغم من أن الحكومة قد لا تستخدم بياناتنا المتعقبة بطريقة شائنة، فهناك احتمال لاستخدام بياناتنا كأداة لفرض قيود السفر.
وكانSûreté du Québec قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، عن أنها مستعدة لاستخدام تحديد الموقع الجغرافي للهاتف المحمول للعثور على الأشخاص المُصابين بـ COVID-19 الذين لم يكونوا في عزلة.