أظهرت تقارير العقارات الإقليمية الصادرة الأسبوع الماضي أن أسواق الإسكان الكندية تواصل الانكماش تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.
ويعود السبب في ذلك إلى قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية ونصف منذ مارس/آذار ، مما أدى إلى إخماد سوق الإسكان المحموم في البلاد. ومن المتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاعات في المستقبل القريب.
يُذكر أن المبيعات الحالية في معظم الأسواق أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، كما تستمر الأسعار في الانخفاض.
لكن وفي الوقت نفسه، هناك إشارات على أن التراجع الحاد في الأشهر الأخيرة قد يستقر في تورنتو، التي تعد أكبر سوق للإسكان الكندي.
وكانت المبيعات على أساس معدل موسمياً ثابتة تقريباً بين سبتمبر/إيلول وأكتوبر/تشرين الأول. وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار أدى إلى خفض الطلب، لا توجد مؤشرات على زيادة المعروض.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار انخفضت بنسبة 18٪ أو 237000 دولار منذ ذروة مارس/آذار في سوق تورنتو، مما قضى على ما يقارب نصف مكاسب الوباء.
وفي غضون ذلك لم يتوقف الانكماش الاقتصادي في مونتريال، مع بقاء المزيد من المشترين خارج السوق، وارتفاع المخزونات واستمرار الأسعار في الانخفاض. وقدر RBC أن المبيعات انخفضت بنسبة 2.6٪ في أكتوبر/تشرين الأول مقارنةً بالشهر السابق.
والجدير بالذكر أن كالغاري هي واحدة من الأسواق القليلة في كندا التي ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء. وقدّر RBC أن المبيعات في هذه المنطقة زادت فعلياً بنسبة 5٪ في أكتوبر/تشرين الأول. كما انخفضت الأسعار ، إلا أن الانخفاض بنسبة 4.2٪ منذ الذروة في مايو/ أيار هو جزء بسيط من التصحيح الذي شوهد في الأسواق الأخرى.
لكن وبالرغم من ذلك، لا يتوقع RBC أن يصل سوق الإسكان الكندي إلى القاع حتى الربيع المقبل ، وفي ذلك الوقت سيكون السعر القياسي الوطني قد انخفض بنسبة 14٪ من الذروة ربع السنوية.