دعت عضوة في البرلمان الكندي (MP) الحكومة الفيدرالية، لمعالجة مِحنة المهاجرين الذين يحملون تأكيد إقامة دائمة Confirmation of Permanent Residence COPRs، ولا يمكنهم دخول كندا.
وفي رسالة إلى وزير الهجرة Marco Mendicino، أعربت Christine Normandin، من كتلة كيبيك، عن قلقها تجاه الوضع الصعب، الذي يواجهه المتقدمون الذين تمت الموافقة مؤخراً عليهم، ليحصلوا على الإقامة الدائمة، والذين لم يتم إعفاؤهم من قيود السفر، ومن معالجة ملفاتهم.
ورأت أن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، تترك الآلاف من المقيمين الدائمين الجدد منسيين، من الذين تم اختيارهم بالفعل من قبل كندا، وخاصةً أولئك الذين ينتمون للطبقة الاقتصادية.
هؤلاء الأفراد الخاضعين لعملية الإقامة الدائمة بأكملها، وتمت الموافقة عليهم من قبل IRCC، وبالتالي بات لديهم تأكيد الإقامة الدائمة .
يذكر أن عملية الموافقة، تتضمن شرط اجتياز الاختبارات الطبية، إضافةً لفحوصات الأمن والسلامة الفيدرالية.
في ظل الظروف العادية، كان هؤلاء الأفراد سيدخلون إلى كندا، ويصبحون رسمياً مقيمين دائمين.
ومع ذلك، لا تسمح قيود السفر الحالية للمواطنين الأجانب الحاصلين على COPRs، بدخول البلاد، إذا ما تم إصدار وثائقهم بعد إغلاق الحدود الكندية في 18 مارس/آذار، إلا إذا تم إعفاؤهم في ظلّ ظروف أخرى، أو إذا كانوا مقيمين في الولايات المتحدة.
وذكرت Normandin في رسالتها، أن هذا الوضع غير مبرر، وقالت: “لا يبدو أن هناك أي مبرر صحي لذلك، خاصة وأن المهاجرين المعنيين قد أعربوا منذ فترة طويلة عن نيتهم في أن يمتثلوا لجميع تدابير الحجر الصحي المطبّقة عند وصولهم”.
بينما يتم إعفاء المقيمين الدائمين الخاضعين لعملية لم شمل الأسرة والكفالة من قيود السفر، لا يوجد إعفاء للعمال المهرة، وللمستثمرين المهاجرين الحاملين ل COPR، لذلك فإن العديد منهم عالقون حالياً في بلدانهم الأصلية، وهم في طيّ النسيان.
وكتبت Normandin في رسالتها، في إشارة إلى حقيقة أنه لم يتم طرح أي خطة واضحة من قبل الحكومة الكندية للتعامل مع الوضع، حيث قالت: “يخشى الكثير من انتهاء صلاحية COPRs، ويحتاجون لبدء العملية من جديد، مع تكاليف الفحوصات الطبية وفحوصات الخلفية الجنائية التي قد تكون مكلفة جداً، خاصة بالنسبة للعائلة”.
في العديد من البيانات الأخيرة، أشارت IRCC إلى أن المتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم مؤخراً، سيكون بمقدورهم في النهاية أن يأتوا إلى كندا، ولكن فقط إذا ما تم رفع قيود السفر.
وذكرت الحكومة أيضاً، أن هؤلاء الأفراد لن يخضعوا لعملية تقديم الطلبات مرة أخرى، إذا ما انتهت صلاحية وثائقهم أثناء انتظارهم لفتح الحدود.
وفقاً لرسالة Normandin، “ما لم يبدأ رفع القيود المفروضة على حاملي COPR قريباً، فإننا نتفهم أنه مع عتبات القبول الحالية، سيكون صعباً تعويض الوقت الضائع عندما تفتح الحدود في النهاية، الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في قبول الملفات التي لا تزال معلقة”.
وأضافت: “نحن قلقين أيضاً من أن هذا سيضع عبئاً إضافياً على مسؤولي الهجرة، إذا كان يُطلب من المتقدمين أثناء انتظار رفع القيود أن يخضعوا لفحوصات طبية متكررة وفحوصات جنائية، والتي سيتعين على الضباط إعادة تقييمها بعد ذلك”.
ولتصحيح الوضع، تقترح Normandin أن يتم إعفاء جميع أولئك الذين صدرت قوانين COPR الخاصة بهم بعد 18 مارس/آذار 2020 من قيود السفر إلى كندا، وأن يتم تمديد صلاحية جميع حاملي COPRs لمدة 12 شهراً، من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وكتبت: “إن حاملي COPR الذين نطلب رفع القيود عنهم، هم بشكل أساسي العمال المهرة والمستثمرون المهاجرون، الذين سيتم استدعاؤهم للمشاركة في الانتعاش الاقتصادي، عبر مساهمتهم في العمل، من خلال خلق فرص العمل في حالة المستثمرين المهاجرين، ومن خلال النفقات التي سيتم تحملها لاستقرارهم في البلاد”.
وتختتم Normandin رسالتها قائلةً: “نعتقد أن هذا الموقف يبعث برسالة خاطئة للمهاجرين”.
