لطالما تمكّنت الأقلية الناطقة باللغة الإنكليزية في كيبيك، باعتبارهم مساهمين ومخلصين لكيبيك، من الاعتماد على الحماية الفيدرالية للدستور الكندي، وميثاق الحقوق والحريات وعلى قانون اللغات للحماية من الهجمات السياسية غير العادلة وغير الضرورية على حقوق الأقليات، حيث مثّل ميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات ضمانةً ثمينة. إلا أن هذه الأيام ولّت منذ زمن بعيد، و لم يعد لميثاق كيبيك أي علاقة بهذا الموضوع.
وللأسف الشديد، فإن الحماية الفيدرالية تفسح المجال حالياً للمصالح السياسية والانتخابية. ويقف الذين يؤمنون بحقوق الأقليات مذهولين من الاستخدام غير الرسمي والشامل لبند الاستثناء، الذي وُجد لكي يتم تطبيقه في ظروف استثنائية ومجالات محدودة للغاية، لكن يتم استخدامه حالياً كوسيلة للحماية من الأحكام القضائية المعاكسة المحتملة.
في الواقع، يعدّ الاستخدام الليبرالي الحالي للبند في حد ذاته اعترافاً واضحاً بنقص العدالة والإنصاف، ويعتبر ذلك بالتأكيد لائحة اتهام لأية حكومة.
أتذكر تلك الأيام، في عام 1988، عندما برزت قضية اللغة خلال الفترة التي قضيتها في الجمعية الوطنية، وعندما أصبح بند الاستثناء نقطةً محورية في مناقشات المجموعة الحزبية. بعد أن تحدثت إلى رئيس الوزراء Robert Bourassa في عدة مناسبات خلال تلك الفترة المتوترة ، يمكنني أن أؤكد قلقه بشأن احتمال الإخلال بالسلام الاجتماعي بعد حكم المحكمة العليا ضد أحكام مشروع القانون رقم 101 بشأن اللافتات الفرنسية. و أدى ذلك إلى سن حكومته لمشروع القانون رقم 178 ، الذي استند إلى بند الاستثناء لتشريع كون اللافتات الخارجية باللغة الفرنسية فقط.
و على الرغم من معارضتنا قراره باستخدام البند، فقد قبلنا جميعاً بأن مخاوفه من الاضطرابات الاجتماعية كانت حقيقية وأنه لم يكن مدفوعاً بأي شكل من أشكال سوء النية فيما يتعلق بحقوق الأقليات.
لذلك، وبالرغم من أنني عارضت البند كما أفعل اليوم، يمكن القول إنه و في ذهن رئيس الوزراء السابق، كان هناك سببٌ وراء استخدامه. لكن على النقيض من ذلك، يبدو أن حكومة كيبيك الحالية تنظر بلا خجل إلى بند قمع الحقوق على أنه أمر طبيعي، ليتم استخدامه بمحض إرادتهم لتمرير تشريعات غير عادلة.
إلا أن الأمر الأكثر إزعاجاً لنا كأقلية هو التنازل عن العرش الذي نقله التصريح المذهل الأخير لرئيس الوزراء جاستن ترودو، والذي رحّب فيه وقبل بخطوة كيبيك الدستورية الماكرة على الفور.
كان يمكن لرئيس الوزراء أن يقول العديد من الأشياء لإيقاف ما يبدو أنه محاولة خبيثة من قبل كيبيك للتحايل على حقوق الأقليات الأساسية. كان بإمكانه التذرع بالاستخدام المتهور لبند الاستثناء ، مما يشير إلى وجود خلل في العدالة والإنصاف. كان بإمكانه الإشارة إلى الأحكام الرئيسية في الدستور والميثاق وقانون اللغات الرسمية، التي تحمي بوضوح حقوق الأقليات اللغوية.
لكنه اختار طريق النفعية السياسية والانتخابية حتى لا يتفوق عليه الحزب المحافظ والحزب المعارض. عندما يتم الترحيب بكلماته حول هذا الموضوع من قبل رئيس الوزراء القومي في كيبيك وزعيم كتلة كيبيك، يجب أن يُدرك قراره المؤسف الذي اختاره ليلعب هذه اللعبة، بدلاً من الدفاع عن حقوق الأقليات.
يحق لنا نحن الأقلية في كيبيك أن نطرح السؤال التالي: إذا كانت الضمانات الفيدرالية للدستور والميثاق وقانون اللغات الرسمية لا معنى لها باعتبارها حصناً في الإنصاف، كما جاء في إعلان رئيس الوزراء ضمنياً، أين نلجأ للدفاع عن قضيتنا؟ أين نجد من يفهمها ويستوعبها؟
عن الكاتب Clifford Lincoln : استقال من مجلس وزراء كيبيك في عام 1988 بسبب استخدام بند الاستثناء. وهو يعيش في Baie-D’Urfé..
المصدر: Montreal Gazette
اقرأ أيضاً:
