اتهم المدعي العام في ميشيغان 11 شخصاً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي حدثت في الحرم الجامعي في جامعة ميشيغان بشأن الحرب في غزة.
وأوضح المكتب أن الجزء الأكبر من التهم ينبع من قرار سلطات إنفاذ القانون بإزالة المخيمات التي أقيمت في حرم الجامعة يوم 21 مايو/أيار، مما أدى إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وعندما تحرك الضباط لتفكيك الخيام، أغلق المتظاهرون الطرق وألقوا الكراسي لعرقلة تقدمهم.
وفقاً للمكتب وجهت إلى اثنين من المتظاهرين تهمة التعدي على ممتلكات الغير، بينما اتُهم سبعة آخرون بالتعدي على ممتلكات الغير ومقاومة أو عرقلة ضابط الشرطة، وهي جناية مدتها سنتان.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الاتهام إلى اثنين آخرين بسبب احتجاج منفصل حدث في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان، حيث اتُهم خريج جامعي وشخص أخر بزعزعة الأمن والاستقرار ومحاولة التخويف العرقي.
وأكد المدعي العام في ميشيغان دانا نيسيل “أن الحرم الجامعي يجب أن يكون مكاناً يزدهر فيه استكشاف الأفكار والآراء ومشاركتها، ولكن الاقتناع بمثلك العليا ليس عذراً لانتهاكات القانون، ولا ينبغي أن يكون الحرم الجامعي خارجاً على القانون؛ فما يعتبر جريمة في أي مكان آخر في المدينة يظل جريمة على ممتلكات الجامعة”.
يذكر أن الشرطة قامت بإخلاء المخيم بعد مخاوف من أن الخيام أصبحت تشكل خطراً على السلامة، وقد اتخذت سلطات إنفاذ القانون قراراً بالتحرك بعد أن رفض المحتجون اعتماد التوصيات لجعل المنطقة أكثر أماناً.
