يمكن القول أن عمليات الاحتيال في الولايات المتحدة أصبحت أكثر شيوعاً وتطوراً مما كانت عليه سابقاً، حيث كانت في البداية تستهدف قطاع ضمان السيارات وقروض الطلاب، وقد اتخذت لجنة الاتصالات الفيدرالية إجراءات صارمة ضد هذين النوعين من الاحتيال وفرضت غرامات ضخمة وأوقفت المكالمات الآلية.
لكن على الرغم من هذه الإجراءات التأديبية، لم يتخلى المحتالون عن نشاطهم الإجرامي بل أصبحوا أكثر مهارة وحيلةً، حيث يوجد حالياً ثلاثة أنواع من عمليات الاحتيال التي تتم عبر الهاتف تعتبر الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة
إحدى عمليات الاحتيال هذه والتي انتشرت بشكل كبير تستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، حيث يتصل المحتالون بأصحاب هذه الأعمال ويهددونهم بسحب قائمة أعمالهم من Google أو Yelp إذا لم يدفعوا، وذلك من خلال التظاهر بأنهم وكلاء لشركة Yelp أو Google.
هناك عملية احتيال كبيرة أخرى أكثر شيوعاً تتعلق ببرنامج Medicare، حيث تحذر اللجنة من أن محتالي الرعاية الطبية متطورون، وغالباً ما يستهدفون الأشخاص الأكبر سناً ويستخدمون أرقام وهمية لإقناع الضحايا بأنهم من وكالة حكومية شرعية.
وأوضحت اللجنة أن هؤلاءالمحتالين يتصلون بك ويطرحون عليك أسئلة جادة لكي تطمئن لهم، ومهما كان سيناريو الاحتيال الذي يتبعه، فإن المتصل سيحاول الحصول على معلوماتك الشخصية، مثل رقم بطاقة Medicare، أو رقم الضمان الاجتماعي، أو أي تعريف آخر للتأمين الصحي.
العملية الثالثة التي انتشرت بكثرة في الأونة الأخيرة تستغل الأزمة المالية التي يشعر بها الناس الآن وتقدم حلولاً جيدة للتخلص من الديون، حيث يعرض المتصل التفاوض مع دائنيك لخفض ما تدين به، ويزعمون أيضاً أن بإمكانهم المساعدة في تعزيز درجة الائتمان الخاصة بك بسرعة.
في هذا الصدد تقول اللجنة أنه في حين أن بعض الخدمات الائتمانية قد تكون مشروعة إلا أن الكثير منها احتيالي، حيث يفرض عليك هؤلاء المحتالين رسوماً ضخمة مقدماً، ثم لا يفعلون أي شيء بشأن ديونك، مما يترك الأشخاص في وضع مالي أسوأ مما كانوا عليه.
تنصح اللجنة جميع المواطنين بأن يكونوا على قدر كبير من الحيطة والحذر بشأن معاملاتهم وخاصة تلك التي تتم عبر الهاتف، وحثت الجميع على عدم تقديم أي معلومات شخصية أو مالية لأي شخص يتصل عبر الهاتف وأياً كانت الجهة التي يدعي أنه يمثلها.
من الجدير بالذكر أخيراً أن عمليات الاحتيال عبر الهاتف تسببت في خسارة المستهلكين أكثر من 8.8 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن العام الذي يسبقه.
