قامت مجموعة من أولياء الأمور بالادعاء على مجلس المدارس العامة الفرنسية في أوتاوا أمام المحكمة ، قائلين إنهم سئموا من المعاملة غير العادلة لأطفالهم وانعدام الشفافية من مديري المدارس والمعلمين.
وفي بيانين للادعاء ، يزعم المدعون أن المجلس Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) قد تعامل مع مدرسة Omer-Deslauriers الثانوية بشكل مختلف بسبب التركيبة العرقية لطلابها.
و تضمن الادعاء تعرض المدرسة للإهمال الأكاديمي بناءً على حقيقة أن 90% من طلابها من مجتمعات الأقليات.
وقال يافار حميد ، محامي حقوق الإنسان الذي يمثل الآباء الثلاثة وراء الدعوى القضائية: “يشعر الأهالي أن أطفالهم خارج دائرة اهتمام المجلس التعليمي بسبب انتمائهم العرقي!”.
من جانبه اعتبر مراد مازيغ والد إحدى الطالبات ، أن المدرسة زورت بطاقة تقرير ابنته لتقول إن فصلها قد تعلم العناصر المطلوبة من المنهج ، في حين أن فحصه الخاص لواجباتها يظهر أن فصلها لم يغط المواد المعنية أبداً.
وأضاف”ليس لدينا خيار في هذه المرحلة سوى الذهاب إلى المحكمة للدفاع عن حقنا الأساسي”.
ويسعى المدعون للحصول على 35000 دولار كتعويض ، وهو الحد المسموح به في محكمة المطالبات الصغيرة في أونتاريو ، على الرغم من أن محامي الآباء قال إن المال ليس سبب الدعوى.
وأشار حميد إلى أنهم أثاروا مخاوفهم منذ سنوات وقرروا أن محكمة الدعاوى الصغيرة هي الآن أفضل طريق لمحاسبة مجلس الإدارة وموظفيه.
وتابع “هذا تحدٍ رمزي ضد مجلس إدارة كبير وقوي للغاية”. “الآباء يبحثون عن شكل من أشكال المساءلة بطريقة مستقلة. ويريدون من مجلس إدارة المدرسة أن يقدم لهم إجابات.”
ولم يتم إثبات أي من الادعاءات الواردة في بيانات الدعوى في المحكمة حتى الآن.
من جهتها ، وفي رد مكتوب قالت إدارة CEPEO إنها كانت على علم بالدعوى لكنها لن تعلق من منطلق “احترام العملية القضائية”.
