يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان حدوث هجوم محتمل يتضمن سرقة الهوية بعد أن تمكنت مجموعة قرصنة من سرقة السجلات الشخصية لحوالي ثلاثة مليارات شخص.
ووفقاً لدعوى جماعية مرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، فقد حدثت السرقة في أبريل/نيسان. وأوضحت أن مجموعة القرصنة المعروفة باسم USDoD سرقت السجلات من National Public Data، التي تقدم معلومات شخصية لأصحاب العمل والمحققين الخاصين وغيرهم ممن يقومون بفحص الخلفية القانونية.
وبحسب ما ورد حاولت USDoD بيع البيانات مقابل 3.5 مليون دولار، لكنها نشرت معظمها بشكل مجاني في تبادل عبر الإنترنت للبيانات الشخصية المسروقة. وادعت أنها تملك 2.9 مليار سجل تحتوي على بيانات شخصية من أشخاص في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
وقامت العديد من المواقع الإخبارية بفحص أجزاء من البيانات وذكرت أنها تبدو وكأنها معلومات لأشخاص حقيقيين. لكن لم تستجب National Public Data لطلبات وسائل الإعلام العديدة للتعليق.
وبحسب موقع Bleeping Computer، فإن كل سجل يتكون من المعلومات التالية – اسم الشخص والعناوين البريدية ورقم الضمان الاجتماعي، مع بعض السجلات التي تتضمن معلومات إضافية، مثل الأسماء الأخرى المرتبطة بالشخص.
وفي غضون ذلك، قال الخبراء إن الإجراء الأكثر فعالية الذي يمكنك اتخاذه الآن هو تجميد ملفات الائتمان الخاصة بك في مكاتب الائتمان الثلاثة الرئيسية: Experian وEquifax وTransUnion. حيث سيؤدي ذلك إلى منع الآخرين من الاشتراك للحصول على بطاقات الائتمان أو فتح حسابات مالية أخرى باسمك.
لكن إذا كنت تريد التقدم بطلب للحصول على شيء يتطلب التحقق من الائتمان، فسوف تحتاج إلى رفع التجميد.
المصدر NewsNation
