شهدت مبيعات المنازل في تورونتو، تراجعاً لأربع أشهرٍ متتالية، إلا أن نقص العقارات المتاحة، قد حافظ على ارتفاع الأسعار للحدّ الذي وصلت إليه فيما سبق من هذا العام.
حيث أنه في يوليو/تموز، شهد عدد المنازل التي تمّ بيعها، في أكبر منطقة حضرية في كندا، انخفاضاً بنسبة 2% على أساس موسميّ، من يونيو/حزيران، مما جعل عدد المبيعات يصل إلى أدنى مستوى له خلال عام، وذلك وفقاً لبيانات صدرت يوم الخميس من قِبل ” مجلس إدارة العقارات في تورونتو”.
هذا وقد انخفضت القوائم الجديدة للمنازل، بأكثر من 30% منذ يوليو/تموز 2020.
استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 0.9% في يوليو/تموز، مقارنةً بالشهر الذي سبقه.
حيث بلغ متوسط سعر المنزل المنفصل، الذي تم بيعه خلال ذلك الشهر، حوالي 1.4 مليون دولاراً.
كما أن المنازل المعروضة تمثل أيضاً مشكلةً في مدن كندا الرئيسية الأخرى.
حيث صرّح “مجلس إدارة العقارات” في فانكوفر، أن الإدراجات الجديدة للمنازل، التي تمت في يوليو/تموز، كانت أقلّ بنسبة 12.3%، من متوسط الإدراجات الشهرية لمدة 10 سنوات، في حين أن عدد المبيعات و العقارات في سوق مونتريال قد انخفض.
قال Jason Mercer، وهو كبير محللي السوق في “مجلس إدارة العقارات في تورونتو”: “لا تزال المنافسة مشتدةٌ بين أسرٍ كثيرةٍ للتوصل إلى صفقةٍ لشراء منزل. وسيستمر هذا الضغط المرتفع على أسعار المنازل في ظلّ المنازل المعروضة القليلة، خاصةً أنّ النمو السكاني يعود في عام 2022”.
بعض العوامل الداعمة لازدهار الإسكان في كندا خلال العام الماضي، بدأت تختفي.
كما تم تقليص إجراءات الإغلاق الوبائي، التي ساعدت في زيادة الطلب على المنازل الكبيرة، بالإضافة لارتفاع بعض معدلات الرهن العقاري. وهذا كله، يتسبب في أن يحول مقاولو العقارات أنظارهم إلى المُحرّك الأساسيّ لسوق الإسكان الكندي، ـ وهو النمو السكانيّ الذي تسببه الهجرة – بهدف إعادة الأسعار لطبيعتها، و دعمها على المدى الطويل.
قال John DiMichele، وهو الرئيس التنفيذي لـ “مجلس إدارة العقارات في تورونتو”: “هناك أشخاصٌ متراكمون، يسعون للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة. وهذا كله يشير إلى أنّ ظروف سوق بيع المنازل، والإيجارات، ستبقى مشددة بالتزامن مع ضغط الأسعار المتصاعد في المستقبل القريب. ويتوجب على صانعي السياسات على كافة المستويات، أن يتابعوا تنسيق الجهود، بهدف تحقيق تنوعٍ أكبر في الإمدادات في المناطق الحضرية الكبرى”.
