أعلن رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو ليلة الأحد أن حكومة Coalition Avenir Québec تخطط لطرح مشروع قانون في الجمعية الوطنية في أوائل فبراير/شباط، بهدف تحديد خطته التي تتضمن فرض عقوبات على سكان كيبيك الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد COVID-19.
وأوضح لوغو أن الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح يضعون عبئاً هائلاً على نظام الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف لحماية كبار السن من سكان كيبيك، الذين يشكلون غالبية الأشخاص الذين يدخلون المستشفى ويعانون من مضاعفات COVID-19.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي واجه ارتفاعاً في إصابات COVID-19 بسبب متغير أوميكرون هذا الشهر، قال إنه يريد “إثارة غضب” المواطنين الفرنسيين الذين يرفضون تلقي اللقاح عن طريق منعهم من التواجد في الأماكن العامة في البلاد.
وعند سؤال لوغو عما إذا كان يهدف لفعل الشيء نفسه ، أجاب أنه ينوي إعطاء سكان كيبيك غير المحصنين حافزاً للحصول على اللقاح.
ونوّه إلى أن جواز سفر اللقاح ، الذي تم تمديده يوم الإثنين ليشمل المتاجر الكبيرة ، هو إحدى هذه الطرق، والأخرى هي قانون يفرض غرامة على سكان كيبيك غير الملقحين.
وأكّد على أهمية إبلاغ الناس بعواقب عدم تلقيحهم: فهم يمثلون 10٪ من السكان ، لكن وفي الوقت نفسه يشكلون 50٪ من المرضى في وحدات العناية المركزة بالمستشفى.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن سكان كيبيك غير الملقحين مسؤولين عن العمليات الجراحية ويتم تأجيل الإجراءات الضرورية الأخرى.
كما سُئل عن كيفية تحديد ما إذا كان شخص ما قد تم تلقيحه. وأجاب لوغو: “سيكون ذلك جزءاً من مشروع القانون”.
وبيّن أنه سيتم التشاور مع أحزاب المعارضة الثلاثة بشأن مشروع القانون.
وسُئل لوغو أيضاً عما إذا كان مدير الصحة العامة السابق Horacio Arruda ، الذي استقال في وقت سابق من هذا الشهر ، بمثابة كبش فداء.
ليجيب رئيس الوزراء: “أعتقد أنه قام بعمل غير عادي”. “إنه شخص كوفؤ وقدّم خدمة ممتازة إلى سكان كيبيك. لكن وبعد مرور 22 شهر على بداية الوباء، أعتقد أن الوقت قد حان لبعض التغيير”.
