يمكن القول أن تباطؤ قطاع الإسكان في العام الماضي أدى إلى انخفاض متوسط صافي ثروة العديد من مالكي المنازل في كندا، ولكن مع اعتماد معظم الكنديين على سوق الإسكان لبناء ثروتهم، إلا إن هناك طرق أخرى ينبغي التطلع إليها للادخار والاستثمار.
شهد سوق الإسكان البارد في كندا انخفاضاً في القيمة الإجمالية للعقارات بنسبة 5.2٪ بين الربعين الأول والثاني من العام، وهو ما أثر بشكل خاص على الكنديين الأصغر سناً 25-34 لأن هذه الفئة العمرية تميل إلى ربط صافي ثروتها بالعقارات أكثر من الأجيال الأكبر سناً.
تقول Beata Caranci كبيرة الاقتصاديين في بنك TD، إن فكرة الشباب الكنديين في شراء منزل والعيش فيه مع تنمية ثروتهم كانت قصة جذابة دفعت ثمارها لعدة أجيال.
ولكن كشف تقرير TD Economics الذي صدر هذا الأسبوع وجود عيوب في مدى ارتباط ثروة الكنديين بسوق الإسكان، وكشف الاختلافات الصارخة في ثروة الكنديين الذين يمتلكون منازل والذين لا يمتلكونها باعتبارها رمزاً للمشكلة.
حيث يوضح التقرير كيف أن متوسط صافي ثروة مالكي المنازل الكنديين المولودين بين عامي 1955 و 1964 يزيد عن ستة أضعاف ثروة غير مالكي المنازل المولودين في الولايات المتحدة في نفس الفترة.
بعباة أخرى إن عدم المساواة في الثروة في كندا ليس مجرد قصة أغنياء مقابل فقراء، بل إنها قصة مالكي منازل مقابل غير مالكي المنازل.
توضح Caranci أيضاً عيوب الأجيال المرتبطة بالنظام الحالي، وتقول أنه غالباً ما يكون الشباب القادرين على شراء منازل في سوق الإسكان الكندي هم بالفعل من ذوي الدخل المرتفع ويعتمدون على مساعدة والديهم لتمويل الدفعة الأولى أو جوانب أخرى من الشراء.
من الجدير بالذكر أنه بغض النظر عن قضايا الإنصاف والقدرة على تحمل التكاليف، يقول الخبراء إنه ليس من الواضح أيضاً ما إذا كان امتلاك منزل هو دائماً الخيار المالي المناسب للأسرة.
فعلى الرغم من أن ملكية المنزل كانت بمثابة طريقة لبناء ثروة، إلا أنها أيضاً شيء يمكن أن يكلف الكثير من المال، لذلك عندما ننظر إلى ملكية المنزل كطريقة لبناء ثروة، يجب النظر إلى كلا الجانبين من المعادلة المالية.
إذا أنه لا يكفي مجرد التفكير في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، بل إن تكاليف الصيانة والضرائب على الممتلكات وتجديد المنزل متكررة وكبيرة وتأخذ جزءاً كبيراً من العائد الإجمالي على المنزل.
يقول Ben Felix رئيس قسم الأبحاث ومدير المحافظ في PWL Capital، إن مالكي المنازل يدفعون شهرياً أكثر من المستأجرين، على الرغم من أنه يشير إلى أن الإيجارات كانت مرتفعة بشكل خاص مؤخراً.
وأضاف قائلاً إن مالكي المنازل هم أكثر عرضة لسوق الإسكان غير المستقر فيما إذا اضطروا إلى الانتقال، حيث أن الاختلافات بين أسواق الإسكان في مدينتين عادةً ماتكون شديدة ويمكن أن تكون التكاليف المرتبطة بالانتقال باهظة.
☆ خيار أخر لبناء الثروة
بالنسبة لمن يبحث عن مكان لوضع أمواله والسماح لها بالنمو للتقاعد أو التخطيط المستقبلي الآخر خارج سوق الإسكان، يمكن أن تكون سوق الأوراق المالية خياراً جيداً، وذلك على الرغم من أنها مؤسسة متقلبة.
يذكر أن العام الماضي كان متقلباً بشكل خاص بالنسبة للأسواق، حيث تصدرت الانخفاضات المفاجئة ومحو المكاسب عناوين الأخبار بشكل روتيني.
وجد استطلاع عبر الإنترنت لموقع Finder أن واحد من كل أربعة مستجيبين كنديين ليس لديه ثقة في سوق الأوراق المالية ويخططون لسحب الأموال قبل نهاية العام.
في غضون ذلك يقول Felix أن سوق الأسهم ليست خالية من المخاطر بأي شكل من الأشكال، لكنها ليست محفوفة بالمخاطر كما يُنظر إليها غالباً، كما أنه من منظور تراكم الثروة فقط فإن العوائد المتوقعة على الأسهم أعلى من العقارات.
يوضح Felix إن العديد من الكنديين سيكون لديهم فرصة أفضل لتحقيق عوائد قوية إذا كان لديهم أفق استثماري طويل ومحفظة متنوعة من الأسهم والسندات، لكنهم يحتاجون إلى وزن أكبر للأسهم مقارنة بالسندات الموجودة في محافظهم لتحقيق أهدافهم.
في سياق متصل توضح Caranci أن أحد العوامل الرئيسية التي تفصل بين الثروة التي يتم تكوينها من خلال أسواق الإسكان والأوراق المالية هو كيفية فرض الضرائب على تلك العائدات، حيث لا يتم فرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية من بيع المسكن الأساسي، بينما تخضع عوائد الأصول المالية مثل الأسهم للضريبة إلى حد كبير.
وقالت مضيفة إن هناك المزيد من الخيارات التي يمكن للحكومة القيام بها لجعل الثروة القائمة على الأسهم أكثر سهولة وجاذبية للشباب الكنديين الذين لا يستطيعون شراء منزل.
يذكر أخيراً أن الحسابات المسجلة مثل حساب التوفير المعفي من الضرائب (TFSA) أو خطة مدخرات التقاعد المسجلة (RRSP) هي غير مستغلة بشكل كاف من قبل الكنديين المؤهلين، حيث توجد فجوة معرفية في الكيفية التي يمكن أن تساعد بها البرامج الحالية في بناء الثروة.
