تقدّمت قاضية في كيبيك اليوم الثلاثاء، باعتذار علني لكونها رفضت منذ خمس سنوات، السماح لسيدة مسلمة “محجّبة”، بالمثول أمام قوس المحكمة مرتدية حجابها.
فقد تمّت قراءة خطاب الاعتذار من القاضية بمحكمة كيبيك “إليانا مارينغو” في جلسة استماع للمجلس القضائي للمقاطعة كجزء من جلسة لتحديد ما إذا كان يجب إنهاء الإجراءات التأديبية ضدها.
وفي الرسالة، اعتذرت مارينغو لرفضها سماع قضية ” رانيا العالول” في العام 2015 ما لم تخلع حجابها.
وقالت مارينغو للعالول يومها: “قاعة المحكمة مكان علماني، وأنت بحجابك تنتهكين القواعد التي تتطلّب اللباس المناسب”.
أما في خطاب الاعتذار، فقالت مارينغو للعالول بأنّ التعليق الذي أدلت به، والذي تضمّن مقارنة الحجاب بقبعة أو نظارة شمسية، “كان المقصود منه ببساطة توضيح كيفية تطبيق قواعد اللياقة بشكل عام في قاعة المحكمة، وكان بالتأكيد ليس المقصود عدم احترامك أو احترام معتقداتك. وأخيراً يا سيدة العلول، أود أنْ أقدّم لكم خالص اعتذاري، وأتمنّى أنْ تقبلوها”.
وأقرّت مارينغو بأنّها كانت مخطئة في تفسيرها للقانون، ووعدت بتطبيق القواعد بشكل صحيح في المستقبل.
رد من العالول
وفي رسالة رد قُرئت خلال جلسة الثلاثاء، أعربت العالول، التي كانت قد ذهبت إلى المحكمة عام 2015 لاستعادة سيارة تم الاستيلاء عليها، عن قبول الاعتذار لأنّ “هذا ما يعلّمني إياه إيماني. آمل أن تتفهّم (مارينغو) الألم الذي سبّبته لي ولماذا من المهم للغاية بالنسبة لها أنْ تحسب أفعالها”.
وفيما لفتت العالول إلى أنّ دافعها الرئيسي في متابعة الأمر هو الحصول على حكم يؤكد الحق في ارتداء الملابس الدينية في المحكمة، والذي منحته أعلى محكمة في كيبيك في عام 2018، قالت: “نظامنا القضائي ليس للبعض وليس للآخرين. لا، هذه ديمقراطية حيث يجب معاملة الجميع على قدم المساواة أمام القانون.”
ملحمة قانونية طويلة
هذا الاعتذار هو أحدث خطوة في ملحمة قانونية طويلة، بعدما أثارت تعليقات القاضية عام 2015 شكاوى عديدة إلى مجلس القضاء – وهو المجلس القضائي الذي ينظر في الشكاوى ضد القضاة المعينين في كيبيك – ما أدى إلى تشكيل لجنة للتحقيق في سلوك مارينغو في حزيران / يونيو 2016.
وبطلب استئناف، ادّعت مارينغو أنّ المجلس القضائي انتهك بالنظر في الادعاء ضدّها، مبدأ استقلال القضاء، داعية محكمة كيبيك العليا إلى إجبار المجلس على إنهاء تحقيقه، لكنّها خسرت دعواها في شباط / فبراير 2017، وبعد عام من الاستئناف.
جدل حول الاعتذار
وفي تشرين الأول / أكتوبر 2018، قضت محكمة الاستئناف في قضية منفصلة بأنّ إجبار العالول على خلع حجابها يعد انتهاكاً لحقوقها الأساسية، مؤكدة في قرار بالإجماع، أنّه لا يمكن حرمان المواطنين الذين يرتدون الزي الديني من الوصول إلى العدالة، لأنّ حرية التعبير الديني لا تتوقف عند باب قاعة المحكمة.
يُشار إلى أنّ اقتراح اعتذار مارينغو من العالول، قدّمه بشكل مشترك المحامون الذين يمثّلون الطرفين، ولكن خلال الجلسة، أكد المحامون صدق اعتذار مارينغو، وحقيقة أنّه لم تكن هناك شكاوى أخرى ضدها، ولكن سرعان ما جادل آخرون في مذكرة مكتوبة بأنّ رفض القضية بناءً على اعتذار سيرسل إشارة بأن القضاة يمكن أن يتصرّفوا وفق ما يحلو لهم، ويفلتون من العقاب طالما أنهم اعتذروا لاحقاً، لذلك ستقوم اللجنة بمراجعة الأدلة لتقرير ما إذا كانت القضية تفي بمعايير إنهاء العملية، لكن لم يتم تحديد موعد للقرار.
اقرأ أيضاً:
كيبيك تقوم بتحديث قائمة المدارس المتضررة : 120 مدرسة أبلغت عن إصابات بالفايروس
