يحتمل أن يواجه المتظاهرون المناهضون للقاح الذين يعتصمون خارج المستشفيات أو المدارس أو دور الرعاية النهارية أو مراكز اختبارات أو لقاحات COVID-19، غرامة كبيرة بموجب شروط مشروع قانون قدمته حكومة كيبيك يوم الخميس.
وسيسمح مشروع القانون للشرطة بفرض غرامات تصل إلى 10.000 دولار لأي شخص يحتج على بعد 50 متر من أي من تلك الأماكن، اعتماداً على سلوكه.
وسيتم فرض غرامات تتراوح من 1000 إلى 6000 دولار على أي شخص يحتج بالقرب من تلك الأماكن على القواعد الصحية الخاصة بCOVID-19 أو التلقيح، ويشمل ذلك العيادات المتنقلة.
كما يمكن فرض غرامات تتراوح من 2000 إلى 10000 دولار على أي شخص يُرهب أو يهدد الأشخاص القادمين أو المغادرين من تلك المواقع، أو يحاول الوصول إلى الخدمات هناك.
ويحظر مشروع القانون أيضاً تنظيم أو تحريض الناس على تنظيم احتجاجات مماثلة، ويمنح قضاة المحكمة العليا القدرة على إصدار أمر قضائي لمنعهم.
وأشار المسؤولون في كيبيك إلى أن الإجراء سيكون مؤقتاً ومصمماً بهذه الطريقة، لكنه لا يملك تاريخ انتهاء محدد.
وفي حالة إقراره، يمكن أن يكون القانون ساري المفعول حتى تنهي الحكومة حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلانها لأول مرة في مارس 2020.
تساؤلات بخصوص تاريخ انتهاء القانون
أكّد لوغو هذا الأسبوع أن صبر الحكومة قد نفذ بخصوص الاحتجاجات المناهضة للقاح، وذلك بعد عدة حالات من الاعتصام خارج مدارس منطقة مونتريال، وواحدة على الأقل خارج المستشفى.
وقال لوغو إن الهدف هو تمرير القانون بسرعة. وللقيام بذلك، سيحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع السياسيين لكن ليس من الواضح أن ذلك سيحدث، فقد يتوقف على نائبة واحدة تقول إنها غير متأكدة.
وأشارت جميع الأحزاب الرئيسية في كيبيك إلى أنها أيدت الإجراء، إلا أن النائبة Claire Samson صوّتت لصالح تقديم مشروع القانون يوم الخميس، لكنها لم تقل ما إذا كانت ستصوت لتمريره.
وبيّنت إنها لا تحب عدم وجود تاريخ انتهاء واضح على مشروع القانون، وأنها تفضل تاريخ انتهاء واضح مدته 30 يوماً.
كما عبّرت عن قلقها من أن مشروع القانون قد يحد من أنواع أخرى من الاحتجاجات، مثل نقابات الممرضات اللواتي يرغبن في الاعتصام بالقرب من مستشفى بسبب قضايا العمل.
ومع ذلك، يتضمن مشروع القانون صياغة تحدد أنه يسعى إلى حظر الاحتجاجات التي تتعلق بقواعد وتوصيات الصحة العامة الخاصة بCOVID-19 فقط.
المصدر: CTV
