سُئل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن رأيه بالقوانين الخاصة باللغة الفرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقد لمح إلى أن الحكومة تدرس منح اللغة الفرنسية بعض الحماية القانونية الإضافية للغة الفرنسية داخل كيبيك .
وقد أوضح ترودو أنه يتفق تماماً مع سكان كيبيك الذين يشعرون بالقلق من تراجع دور اللغة الفرنسية في مقاطعتهم.
يذكر أن مشروع القانون 101 المزمع تقديمه يهتم بحماية وتعزيز اللغة الفرنسية كلغة أساسية في كيبيك بما في ذلك إزالة لافتات الشوارع الإنجليزية، بالإضافة إلى إجبار العديد من شركات كيبيك على استخدام اللغة الفرنسية في عملهم اليومي.
لكن على المستوى الفيدرالي، يوجد قانون اللغات الرسمية وهو التشريع الذي يهدف إلى ضمان الخدمات الفيدرالية ثنائية اللغة في جميع أنحاء كندا.
وقال المحامي Michael Bergman ، وهو أحد كبار الخبراء في قانون اللغات في كيبيك، أن القانون الحالي لا يعطي أولوية للغة على لغة أخرى، كما أنه ينطبق على البلد بأكمله وليس فقط على كيبيك.
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها حكومة ترودو فكرة أن الفرنسيين قد يحتاجون إلى بعض الدعم الفيدرالي داخل كيبيك .
لكن الإحصائيات المتعلقة باستخدام اللغة الفرنسية والتي أثارت قلق الكثيرين ليست واضحة على الإطلاق على الرغم من أن نسبة الأشخاص الذين يتحدثون الفرنسية كلغة أم قد انخفضت،
لكن هذا الأمر ينطبق أيضاً على اللغة الإنجليزية، ويرجع ذلك إلى زيادة نسبة الهجرة وارتفاع أعداد المهاجرين اللذين يتكلمون لغات غير الأنكليزية أو الفرنسية، ما يعني أن المتغير الحقيقي هو التركيبة السكانية للمقاطعة.
مواضيع مرتبطة :
