أفادت دراسة جديدة صادر عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن أسعار الفائدة المرتفعة تمنع أصحاب المنازل من الحصول على قروض عقارية جديدة، وهو ما يكلف الاقتصاد الأمريكي 20 مليار دولار في خسارة المكاسب القصوى بين عامي 2022 و2023.
تستكشف هذه الدراسة التي نُشرت في أغسطس/آب 2024 ظاهرة تثبيت أسعار الرهن العقاري، والتي غالباً ما تكون نتاجاً لأسعار الفائدة المرتفعة والصراعات الاقتصادية.
وأوضح مؤلفو الدراسة إن هذه الظاهرة تحدث عندما يختار أصحاب المنازل البقاء في منازلهم للحفاظ على رهن عقاري بسعر ثابت بدلاً من الانتقال والحصول على معدلات رهن عقاري أعلى.
وأشار تقرير جديد صادر عن شركة Redfin أنه مع وصول القيمة الإجمالية للمنازل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في أغسطس/أب؛ فقد أصبح من الصعب على المواطن الأمريكي العادي الحصول على ملكية المنازل، مما يدفع الأشخاص الذين لديهم رهن عقاري إلى البقاء في مكانهم.
وقارنت دراسة المكتب الوطني للبحوث بين أصحاب المنازل الذين لديهم قروض عقارية وأولئك الذين ليس لديهم قروض عقارية، ووجدت أن 800 ألف شخص إضافي كانوا سينتقلون إلى منازل جديدة بين الربع الثالث من عام 2022 والربع الثاني من عام 2023، لولا تثبيت السعر.
وأكدت الدراسة أخيراً على أن تثبيت السعر ظاهرة من المتوقع أن تستمر خلال العقد المقبل، مما قد يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات أخرى.
