من المرجح أن يكون لعودة مدفوعات القروض الطلابية تأثير ضئيل على الاقتصاد، وذلك وفقاً لتحليل جديد توصل إليه الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ويستند هذا الاستنتاج إلى مسح إنفاق الأسرة لتوقعات المستهلك. وتوقع مقترضو القروض الطلابية الذين شملهم الاستطلاع خفض إنفاقهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنحو 56 دولار شهرياً من متوسط إنفاقهم الشهري المعلن عنه في أغسطس/آب.
وجاء في التحليل: “في حال تم توسيع نطاقه إلى 28 مليون مقترض، سيشير ذلك إلى انخفاض بنحو 1.6 مليار دولار في الإنفاق الشهري، أو 0.1 نقطة مئوية من نفقات الاستهلاك الشخصي في أغسطس/آب 2023”.
ويعد الانخفاض بنسبة 0.1٪ في الإنفاق الاستهلاكي أقل بكثير من الانخفاض الذي يصل إلى 0.8 نقطة مئوية الذي توقعه بعض المتنبئين الاقتصاديين الآخرين نتيجة لاستئناف سداد القروض.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف مدفوعات قروض الطلاب بشكل مؤقت منذ بداية جائحة فيروس كورونا في عام 2020.
وسعى الرئيس جو بايدن إلى وضع خطة لإعفاء ما يصل إلى 20 ألف دولار من القروض للمقترضين، لكن المحكمة العليا ألغت هذه الخطة في يونيو/ حزيران. ونتيجةً لذلك، بدأ استئناف المدفوعات هذا الشهر.
وأشار الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الودائع في الخزانة الأمريكية من وزارة التعليم بعد حكم المحكمة، ما يعني أن بعض المقترضين اختاروا سداد دفعات كبيرة مقابل قروضهم بعد أن علموا أن قروضهم لن تُعفى.
وكشف بايدن ووزارة التعليم منذ ذلك الحين عن خطة الادخار على التعليم القيم، أو SAVE، التي تحل محل خطة الدفع حسب الكسب (REPAYE) المعدلة. مع العلم أن “SAVE” عبارة عن خطة سداد تعتمد على الدخل وتحسب الدفعات الشهرية على أساس جزء أصغر من إجمالي الدخل المعدل للمقترض وتتنازل عن الفوائد غير المدفوعة للمقترضين ذوي الدخل المنخفض.
وفي حين أن بعض المقترضين سيظلون يكافحون من أجل سداد المدفوعات، إلا أن الاقتصاديين يتوقعون أن يكون التداعيات المحتملة على الاقتصاد الأوسع محدودة.
المصدرNewsNation
