أشار بعض الخبراء إلى إن خطر ترسيخ التضخم في الاقتصاد الكندي يأخذ في الارتفاع، حيث أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية الأخرى بشكل ملحوظ يقوض جهود بنك كندا للسيطرة على توقعات ارتفاع الأسعار.
وقال الخبراء أنه بمجرد أن يتم دمج التضخم في الاقتصاد، يصبح من الصعب السيطرة عليه دون التسبب في تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود.
من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر مايو/أيار المتوقع إصدارها يوم الأربعاء ارتفاع التضخم فوق أعلى مستوى في ثلاثة عقود في أبريل عند 6.8٪.
حيث تخشى البنوك المركزية أنو يؤدي ارتفاع الأسعار إلى دفع الناس إلى رفع مطالب الأجور وتسريع عمليات الشراء وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
في هذا السياق قال Derek Holt رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال في بنك Scotiabank، إن بنك كندا يخوض معركة للسيطرة على توقعات التضخم، وأشار إلى أنهم فقدوا الفرصة في القضاء عليها في مهدها.
من الجدير بالذكر وكما هو الحال في البلدان الأخرى أن الكثير من أسباب ارتفاع الأسعار تأتي من قيود العرض المتعلقة بوباء COVID-19 والحرب في أوكرانيا.
وقال الخبراء أن تهديد توقعات التضخم غير المقيدة يأتي مع ارتفاع أسعار الوقود الكندي في يونيو/حزيران إلى مستوى قياسي بلغ 2.15 دولار للتر.
تجدر الإشارة إلى أنه للحفاظ على ثبات التوقعات اتخذ بنك كندا خطوة نادرة لتقديم إرشادات حول مسار المعدلات قائلاً إنه يمكن أن يتحرك فوق قمة النطاق المحايد بنسبة 2 إلى 3٪.
يذكر أخيراً أنه في 4 يوليو/تموز من المقرر أن يصدر البنك المركزي المسوحات الربع سنوية للشركات والأسر والتي تتضمن قياسات لتوقعات التضخم.
