استمر الاقتصاد الوطني في النمو بشكل عام في الربع الأول من عام 2023 حيث ازداد إنفاق المستهلكين في مواجهة مخاوف الركود ، وذلك وفقاً لStatistics Canada.
وفوجئ معظم الاقتصاديين بالعرض الأخير للقوة المستمرة للاقتصاد ، حيث يقول البعض إنه يزيد من احتمالات قيام بنك كندا بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى للقضاء على التضخم.
يُذكر أن الاقتصاد الكندي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1٪ في الربع الأول ، متجاوزاً التقديرات الأولية لStatistics Canada البالغة 2.5٪. مع العلم أن بنك كندا تنبّأ بنمو قدره 2.3٪ في الربع الأول.
ولفتت StatCan إلى أن إنفاق الأسر ارتفع في الربع بعد فترتين من النمو الضئيل ، إلا أن الاستثمار في الإسكان تباطأ في الربع الأول وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأوضحت أن الكنديين بشكل خاص أنفقوا المزيد على المركبات الجديدة في الربع الأول. وأرجع كبير الاقتصاديين في CIBC هذه الزيادة إلى التخفيف في مكامن الخلل في سلسلة التوريد مما يعني أنه يمكن تسليم طلبات السيارات السابقة في النهاية.
وأضافت StatCan أن الكنديين عادوا أيضاً لتناول الطعام في المطاعم والذهاب في إجازات خلال نفس الربع ، مع الإنفاق على التقاط الطعام والمشروبات الكحولية وغير الكحولية ونفقات السفر.
ونوّهت إلى وجود عادات الإنفاق المرنة للمستهلكين الكنديين كانت أكبر مفاجأة للاقتصاد في الربع الأول من العام.
والجدير بالذكر أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة التي قدمها بنك كندا أدّت إلى زيادة تكلفة الاقتراض خلال معظم العام الماضي ، والتي من المفترض ، أن تحد من مقدار الدخل المتاح المتاح للمستهلكين.
مع العلم أن تقديرات الاقتصاديين تشير إلى أن تغييرات أسعار الفائدة تستغرق حوالي 12-18 شهراً لتترسخ بالكامل في الاقتصاد وميزانيات المستهلكين.
رفع سعر الفائدة وارد في يونيو/حزيران
يأتي تقرير الناتج المحلي الإجمالي قبل قرار سعر الفائدة القادم من بنك كندا في 7 يونيو/حزيران.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي ، الذي يركز على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ ، أوقف دورة رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت في وقت سابق من هذا العام.
ودعا بعض الاقتصاديين بنك كندا إلى التحرك بسرعة لكبح جماح التضخم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى عاجلاً وليس آجلاً.
ومع ذلك ، أشار حاكم البنك Tiff Macklem إلى أن بنك كندا لا يزال يقيم ما إذا كانت أسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لترويض التضخم الذي ارتفع في أبريل/نيسان.
يُذكر أن الإنفاق الاستهلاكي يُغذّي الاقتصاد المحلي ويضغط أيضاً على التضخم. حيث ترفع أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الاقتراض وتدفع المستهلكين إلى زيادة الإنفاق على التزامات الديون على أمل تهدئة هذا الطلب والتخلص من التضخم.
