قال خبراء اقتصاديون إن الزيادات الأخيرة التي قدمها بنك كندا في أسعار الفائدة سترفع تكاليف الإيجار والإسكان. وأشاروا إلى احتمال شعور المدن الكبيرة بضربة اقتصادية مع معاناة الناس مع القدرة على تحمل التكاليف.
يُذكر أنه واعتباراً من يوم الأربعاء ، ارتفع سعر الفائدة المتغير في بنك كندا إلى 5.0٪. وحذر الخبراء من أن السرعة التي رفع بها بنك كندا أسعار الفائدة لتهدئة التضخم من المرجح أن تؤدي إلى إبطاء بناء المنازل الجديدة – مما يجعل نقص الإسكان في كندا أسوأ.
ويجادل الاقتصاديون بأن تكاليف المأوى المرتفعة ، مثل الإيجار المرتفع ، ستدفع العمال خارج المدن الكندية الكبيرة وتبطئ النجاح الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
مع العلم أنه لا يمكن لكافة الشركات دفع أجور أعلى للأشخاص للعيش في مناطق حضرية مثل فانكوفر وتورنتو ، وبالتالي ، فإن نموذج الأعمال التجارية المبتدئة العادي (رواتب أقل ولكن تعويض رأس المال المرتفع المحتمل في المستقبل) يصبح أقل احتمالاً لجذب المواهب وتعزيزها في هذه المناطق. ما يعني أن المدن قد تضر بالابتكار.
وفي الوقت نفسه، حذّر الاقتصاديون من حقيقة أن المهاجرين سيبتعدون عن كندا وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي سيحمل عواقب طويلة الأمد على المستقبل الاقتصادي للبلاد.
والجدير بالذكر أن ارتفاع الإيجارات ، أو أسعار المساكن ، يعني أن الناس لديهم أموال أقل لإنفاقها على أشياء أخرى – وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي.
