أعلنت حاكمة ميشيغان ” غريتشن ويتمر” عن خطتها في إبطاء عملية زيادة الحد اأدنى من الأجور وجعلها على عدة مراحل، مما يعني أن الزيادة التي تلوح في الأفق قد تتأخر، حيث كان من المفترض أن يحدث ذلك في 20 فبراير/شباط.
من المفترض أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في الولاية من 9.87 دولار إلى 10.10 دولار في يناير/كانون الثاني، ليرتفع مرة أخرى في فبراير/شباط إلى 12 دولار للساعة.
من الجدير بالذكر أنه في عام 2018 حاول المدافعون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 دولار بحلول عام 2022، لكن المشرعين الجمهوريين منعوا حدوث ذلك، كما حكم قاضٍ في محكمة المطالبات في الولاية بأن هذه الخطوة غير دستورية.
هذا وقد أمر القاضي الشركات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 دولار لكنه وافق على أن الأمر لن يدخل حيز التنفيذ حتى فبراير/شباط لأن القضية قيد الاستئناف.
قالت ويتمر يوم الأربعاء أنها تريد من الهيئة التشريعية العمل معها على خطة لزيادة الأجور تدريجياً حتى لا يحدث ذلك كقفزة واحدة في فبراير/شباط.
بدوره قال Roland Leggett مدير الحملة التي قادت مبادرة الاقتراع بالحد الأدنى للأجور أن ملايين العمال يغادرون صناعة المطاعم على الصعيد الوطني بسبب تدني الأجور، وأضاف قائلاً أنه إذا لم يرتفع الحد الأدنى للأجور في الولاية، فلن يكون لدى المطاعم في ميشيغان عدد كافٍ من العمال لإعادة فتح أبوابها بالكامل.
