تحدث الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء عن أمن التقاعد للأمريكيين، مع التركيز على الرسوم غير المرغوب فيها التي يتقاضاها المستشارون الماليون.
يُذكر أن ما يسمى بـ “الرسوم غير المرغوب فيها” كانت محور اهتمام إدارة بايدن حيث يسعى الرئيس إلى تقليص التكاليف الخفية للمستهلكين. وأكد بايده التزامه ببناء اقتصاد متكامل مع التركيز على الأسر العاملة.
وكشف النقاب عن اقتراح من وزارة العمل يتطلب من المستشارين الماليين العمل لصالح أصحاب الحسابات وليس لصالح شركة الاستثمار.
وفي حين أن القانون السابق الذي تم إقراره في السبعينيات يغطي المستشارين الماليين وواجبهم الائتماني تجاه العملاء، إلا أن الرئيس أشار إلى أن تلك القوانين، التي تم إقرارها عندما كانت المعاشات التقاعدية شائعة ولم يكن نظام 401K موجوداً، لم تواكب العصر.
وأشار بايدن على وجه التحديد إلى المعاشات السنوية، التي يتم شراؤها بمبلغ محدد وتهدف إلى تقديم مبلغ ثابت من المال عاماً بعد عام أثناء التقاعد.
وبالرغم من أن المعاشات التقاعدية يمكن أن تكون استثماراً جيداً للمستهلكين، فقد أشار بايدن إلى أن المعاشات التقاعدية التي تخدم مصالحهم الذاتية والتي يستفيد منها الوسطاء يمكن أن تستنزف حسابات التوفير للأشخاص وتترك لهم دفعات أقل بكثير من المتوقع.
وأضاف الرئيس أن النصائح المالية السيئة يمكن أن تكلف ما يصل إلى 1.2% من خطة التقاعد سنوياً، وهو مبلغ لا يبدو كبيراً للغاية لكنه يمكن أن يصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات بمرور الوقت.
وبموجب القاعدة الجديدة، سيكون المستشارون الماليون والوسطاء ملزمين بالتصرف بما يحقق مصالح عملائهم، وليس مصلحتهم الخاصة. وتهدف هذه القاعدة إلى سد الثغرات في القوانين السابقة، وسيواجه المستشارون الماليون الذين ينتهكونها عقوبات قد تشمل دفع التعويضات إلى جانب غرامات إضافية.
ووصف بايدن حملته ضد الرسوم غير المرغوب فيها بأنها قضية عدالة، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون المستهلكون قادرين على رؤية السعر الذي سيتم تحصيله منهم مقابل عنصر أو خدمة مقدماً بدلاً من أن يتفاجأوا بالرسوم المخفية في وقت لاحق.
