أعلنت مصلحة الضرائب الأمريكية يوم الخميس أنها جمعت مليار دولار من الضرائب المتأخرة من المتهربين من ضرائب الأثرياء – وهو إنجاز مهم يهدف إلى إظهار كيفية استفادة الوكالة من الأموال التي تلقتها كجزء من حزمة المناخ والرعاية الصحية والضرائب المميز لإدارة بايدن، والتي أصبحت قانوناً في عام 2022.
ويعود السبب في إعلان تحصيل الضرائب من أصحاب الثروات العالية إلى الاعتراف المتزايد من قبل مسؤولي الوكالة بأن استيلاء الجمهوريين المحتمل على البيت الأبيض والكونغرس قد يعني تخفيضات هائلة في ميزانية مصلحة الضرائب في المستقبل. كما أن إظهار حجم العمل الذي تقوم به مصلحة الضرائب للجمهور يهدف إلى إعطاء الوكالة التي تعرضت للضرر صورة أكثر تعاطفاً.
وكجزء من هذا الجهد، أطلقت مصلحة الضرائب الأمريكية العام الماضي سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ملاحقة الأفراد ذوي الثروات العالية الذين فشلوا في سداد ديونهم الضريبية. وقالت مصلحة الضرائب الأمريكية إن الحملة تركز على دافعي الضرائب الذين يزيد دخلهم عن مليون دولار وأكثر من 250 ألف دولار من الديون الضريبية المعترف بها.
يُذكر أن وزارة الخزانة سبق و اقترحت قاعدة وتوجيهات تتضمن خططاً لوقف التحول على أساس الشراكة – وهي عملية يمكن من خلالها لشركة أو شخص نقل الأصول بين سلسلة من الأطراف ذات الصلة لتجنب دفع الضرائب. وقالت وزارة الخزانة إن ذلك قد يجمع إيرادات تزيد على 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وشملت المبادرات الأخرى التي تم الإعلان عنها في العام الماضي ملاحقة الأشخاص والشركات التي تخصم بشكل غير صحيح الرحلات الشخصية على طائرات الشركات وتحصيل الضرائب المتأخرة من أصحاب الملايين.
ولفت Eugene Steuerle، زميل ومؤسس مشارك لمركز السياسة الضريبية في Urban-Brookings، إلى أنه سيكون هناك المزيد من الدعم العام لهذا النشاط إذا تمكنت مصلحة الضرائب الأمريكية من إظهار أن لها تأثيرًا إيجابيًا وأنها لا تؤثر على دافعي الضرائب الأمريكيين العاديين.
وفي الوقت نفسه، هدد الجمهوريون بسلسلة من التخفيضات في ميزانية مصلحة الضرائب، وكان ذلك بنجاح في بعض الأحيان.
وقام الجمهوريون في مجلس النواب ببناء تخفيض بقيمة 1.4 مليار دولار لمصلحة الضرائب في سقف الديون وحزمة تخفيضات الميزانية التي أقرها الكونغرس في صيف عام 2023. وتضمنت الصفقة اتفاقاً منفصلاً لأخذ 20 مليار دولار من مصلحة الضرائب على مدى العامين المقبلين وتحويل تلك الأموال إلى وغيرها من البرامج غير الدفاعية.
ويتضمن اقتراح الجمهوريين في مجلس النواب للسنة المالية 2025 من اللجنة الفرعية للخدمات المالية والحكومة العامة في يونيو/حزيران مزيداً من التخفيضات في مصلحة الضرائب في عام 2025، وسيخفض التمويل لبرنامج الملف المباشر الذي يتم توسيعه للسماح للأمريكيين بتقديم ضرائبهم مباشرة إلى وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب.
وأضاف Demian Brady، نائب رئيس الأبحاث في مؤسسة الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب – أن مصلحة الضرائب لا تزال تستهدف الشراكات غير ذات الثروات العالية لإجراء عمليات التدقيق.
وقال إن ما يقارب ثلثي عمليات التدقيق التي بدأت في عام 2023 كانت على أولئك الذين يحصلون على أقل من 200 ألف دولار.
المصدر NewsNation
