يلجأ العديد من جيل البالغين إلى تقاسم المنازل وسط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإسكان، كما يقوم أصحاب المنازل المتقاعدين في كثير من الأحيان بتأجير غرفهم الإضافية للشباب الذين يبحثون عن سكن بأسعار معقولة.
يُذكر أن الأمريكيين كانوا يشترون منازل أكبر أثناء تربية أطفالهم ثم يبيعون المنزل الكبير عندما يكبر الأطفال وينتقلون.
أما في الوقت الحالي، غالباً ما يختار البالغون الذين يصلون إلى سن التقاعد البقاء في منازلهم حيث لا يوجد حافز كبير للبيع.
فمن ناحية، سيتنافسون مع أسعار المساكن القياسية والمخزون الشحيح. كما أنهم عادةً ما يكونون مقيدين بمعدل رهن عقاري منخفض بالفعل، ولن يكون من المنطقي ماليًا الاستلام والمغادرة.
وعلى الجانب الآخر، تعد هذه الممارسات جزءاً من السبب الذي يجعل الأجيال الشابة تكافح من أجل شراء المنازل واختيار الإيجار من جيل الطفرة السكانية.
لذا فإن الحصول على شريك سكن يسمح للناس بتجميع مواردهم والحفاظ على استقرار الإسكان أثناء أزمة الإسكان الوطنية.
وتُظهر البيانات الداخلية الصادرة عن منظمة الإسكان غير الربحية Front Porch أن متوسط الدخل لمقدم السكن الذي يتطلع إلى مشاركة منزل مع زميل آخر في الغرفة يزيد قليلاً عن 46,000 دولار، في حين أن متوسط دخل الباحث عن السكن يبلغ حوالي 40,000 دولار.
ووفقاً لشركة ATTOM، وهي شركة بيانات عقارية، كان 75% من المساكن في البلاد تعتبر غير ميسورة التكلفة في العام الماضي.
ويواجه كل من مشتري المنازل والمستأجرين تكاليف السكن المتزايدة التي ارتفعت بشكل كبير بعد الوباء. وبحسب مؤشر Case-Shiller المركب لأسعار المساكن في 20 مدينة، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 46% بين مارس/آذار 2020 ومارس/آذار 2024.
كما أظهر تحليل جديد لوزارة الخزانة أن تكاليف الإسكان ارتفعت على مدى العقدين الماضيين بسرعة أكبر من الدخل.
المصدر NewsNation
