اتفقت شركتا Visa وMastercard على دفع 197.5 مليون دولار لحل دعوى قضائية جماعية اتهمت الشركتين بإبقاء رسوم أجهزة الصراف الآلي مرتفعة.
يُذكر أنه تم تقديم الموافقة الأولية إلى محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة في 29 مايو/أيار وهي في انتظار موافقة المحكمة حالياً. وتشمل التسوية أي شخص قام بسحب أموال من ماكينة الصراف الآلي التي يديرها البنك واضطر إلى دفع رسوم لسحب الأموال النقدية في الولايات المتحدة في أي وقت اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
ووفقاً لوثائق المحكمة، من المقدر أن تضم التسوية المقترحة ما لا يقل عن 175 مليون عضو. وإذا قبلت المحكمة الصفقة، فسيتم إرسال أكثر من 100 مليون إشعار عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إعلانات مستهدفة توضع على مواقع الويب والتطبيقات.
تأتي هذه التسوية بعد أن رفضت المحكمة استئنافًا قدمته Visa وMastercard بشأن حكم محكمة أدنى درجة بالسماح لثلاثة مدعين بالتجمع لرفع دعوى جماعية. وجادلت الشركات بأن القاضي فشل في إجراء تحليل دقيق قبل التصديق على الدعاوى القضائية الجماعية.
وتشير وثائق التسوية إلى أن Visa ستدفع 105.7 مليون دولار وستدفع Mastercard 92.8 مليون دولار مقابل التسوية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التسوية تأتي بعد أشهر قليلة من تورط Visa وMastercard في دعوى مكافحة الاحتكار طويلة الأمد بشأن الرسوم المفروضة في كل مرة يتم فيها استخدام بطاقة الائتمان أو الخصم في متجر أو مطعم.
وتُضاف التسوية إلى تسوية مالية بقيمة 5.54 مليار دولار لعام 2023 بين Visa وMastercard و18 مليون شركة قبلت Visa أو Mastercard خلال فترة 15 عاماً حتى 25 يناير/كانون الثاني 2019. ويمكن للتجار المؤهلين الذين تلقوا نموذج مطالبة عبر البريد في ديسمبر/كانون الثاني المطالبة بحصة من تلك التسوية. مع العلم أنه تم منح أمر تمديد للمطالبات لهذه الدعوى لتمديد الموعد النهائي حتى 30 أغسطس/آب 2024.
المصدرNewsNation
