أفادت مصادر مطلعة أن مكتب الانتخابات في ميشيغان وافق على اقتراح يتضمن إجراء اقتراع “Raise the Wage MI” في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد تقديم أكثر من 610.000 توقيع على العريضة في عام 2022.
يُذكر أن الاقتراح يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور بالساعة تدريجياً إلى 15 دولاراً بحلول عام 2027، ثم تحديثه بشكل سنوي بناءاً على معدل التضخم في عملية تسمى الفهرسة.
ووفقاً لمعهد السياسة الاقتصادية، يتم فهرسة الحد الأدنى للأجور في 18 ولاية وفي واشنطن العاصمة، ما يعني أنه يتم تعديله تلقائياً كل عام حتى لا يفقد قيمته ويتناسب مع الزيادات في الأسعار.
هذا وقد أعلنت مجموعة المناصرة الوطنية التي تقود المبادرة “One Fair Wage”، أن الاقتراح حصل على المصادقة الرسمية ليتم إدراجه في اقتراع 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في ميشيغان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة سترفع الحد الأدنى للأجور في الساعة في ميشيغان كل عام، بهدف الوصول إلى 15 دولاراً بحلول عام 2027. كما سيتم التخلص التدريجي من الحد الأدنى لأجور العمال الذين يتلقون إكراميات، وكذلك العمال الشباب والعمال ذوي الإعاقة، بموجب قانون الحد الأدنى للأجور.
ويهدف الاقتراح إلى تغيير عملية الحد الأدنى للأجور في ميشيغان من خلال تعديل قانون تحسين أجور فرص العمل الذي تم اعتماده بشكل جزئي قبل خمس سنوات.
والجدير بالذكر أن قانون تحسين أجور فرص العمل لعام 2018 اقترح زيادة الحد الأدنى للأجور في ميشيغان إلى 12 دولاراً في الساعة بحلول عام 2022، ثم وضع خطة فهرسة من شأنها رفع الأجر كل عام بمعدل يتم تعديله تلقائياً بما يتناسب مع التضخم، لكن الهيئة التشريعية في ولاية ميشيغان اعتمدت قانون عام 2018 وعدلته، فغيرت الموعد النهائي من 2022 إلى 2030.
مع العلم أن الحد الأدنى للأجور الحالي في الولاية سيبلغ 10.10 دولاراً للساعة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني، وهو أعلى ببضعة دولارات من الحد الأدنى الوطني للأجور الذي يبلغ 7.25 دولاراً للساعة، منذ عام 2009.
