أقر بنك Toronto-Dominion، المعروف باسم TD Bank، بالذنب يوم الخميس في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال والشفافية المصرفية الفيدرالية، ووافق على دفع أكثر من 3 مليارات دولار والحد من نموه المستقبلي.
وأعلن مسؤولون فيدراليون أن TD Bank، الذي يتخذ من كندا مقراً له، سيدفع مليارات الدولارات كغرامات وعقوبات لعدة وكالات فيدرالية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة.
ويُزعم أن TD Bank فشل في الإشراف بشكل كافي على عملياته المصرفية للأفراد، مما سمح باستخدام شركة تابعة لغسيل مئات الملايين من الدولارات من خلال الاتجار بالمخدرات.
كما يُزعم أن البنك فشل في مراقبة 18.3 تريليون دولار من نشاط العملاء على مدى ست سنوات، مما سمح لثلاث شبكات لغسيل الأموال بنقل ملايين الدولارات من خلال حساباته.
كما تلاحق وزارة العدل (DOJ) عشرات الأفراد بتهمة تورطهم في مخططات غسيل الأموال التي نقلت أكثر من 670 مليون دولار من الأموال غير القانونية من خلال حسابات TD Bank. وقد تم توجيه الاتهام إلى اثنين من موظفي TD.
ووفقاً لوزارة العدل، لم تتم مراقبة حوالي 92٪ من معاملات بنك TD بين يناير/كانون الثاني 2018 وأبريل/نيسان 2024.
كما تعد عقوبة TD Bank الأكبر التي يدفعها بنك منذ فرض المنظمون الفيدراليون غرامة قدرها مليار دولار على Wells Fargo في عام 2018 فيما أصبح أحد أكبر الفضائح المصرفية منذ الأزمة المالية والركود في عامي 2007 و2008.
وكجزء من التسوية، سيتم تحديد الحد الأقصى لإجمالي أصول بنك TD عند 434 مليار دولار ــ وهو إجمالي أصوله اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، يمكن خفض هذا الحد الأقصى بنسبة 7% إذا فشل البنك في الامتثال لبنود أخرى من الاتفاق، وفي كل عام لاحق من عدم الامتثال، يمكن خفض الحد الأقصى بنسبة 7% أخرى.
المصدرNewsNation
