ذكر الخبراء في أحد البنوك الكندية الكبرى (CIBC) أنه لايجب التعويل بشكل كبير على ارتفاع أسعار الفائدة، فهي لن تكون كافية لعلاج سوق الإسكان الكندي، ووصفها بأنها مجرد جرعة لتخفيف أعراض سوق العقارات المرتفعة لفترة قصيرة جداً.
بالمقابل ركز الاقتصاديون في CIBC على قضية المعروض من الإسكان باعتبارها القضية الأهم في سوق الإسكان في البلاد.
يؤكد المحللون أن هناك تقديراً أقل للطلب على الإسكان، حيث أن المنهجيات والتقديرات الحالية تستند إلى افتراضات غير دقيقة وهي مبسطة للغاية، وأوضح أن مشاريع عام 2021 تستند إلى بيانات عام 2016، والتي تقلل من عدد المهاجرين والمقيمين غير الدائمين منذ عام 2016، فضلاً عن تأشيرات الإقامة غير الدائمة منتهية الصلاحية والتي لا يتم احتسابها كمقيمين أو أسر.
و جاء في النشرة الأسبوعية للبنك أيضاً أنه عندما يتعلق الأمر بالنظر إلى عدم التوازن في سوق الإسكان، فإن المتغير الذي يجب التركيز عليه لقياس الطلب على الإسكان هو تكوين الأسرة، مع الافتراض بأن هذا الرقم يقاس بدقة، لتعتمد البلديات بعد ذلك على هذه التقديرات بشكل كبير عندما تتخذ قرارات بشأن الأراضي وتصاريح البناء.
لكن على مايبدو أن أرقام تكوين الأسرة بعيدة كل البعد عن الدقة، حيث يتم اشتقاقها بواسطة CMHC من خلال ترجمة النمو السكاني إلى عدد الأسر، وخلال ذلك يتم فقدان الكثير من المعلومات ، مما يؤدي إلى تقدير أقل من العدد الحقيقي للأسر في كندا، وبالتالي الطلب على السكن، هذا يعني أنه إذا كان الطلب أقل من اللازم فإن العرض الذي توفره البلديات لتلبية هذا الطلب سيكون غير كاف.
أحد الحلول المقترحة والتي طرحها بنك CIBC يتمثل في حث الحكومات البلدية على السماح ببناء المزيد من المساكن بشكل كبير.
وفي سياق متصل يبدو أن البنك يشكك في قدرة الدولة على بناء المساكن المطلوبة، حيث يعاني قطاع البناء من نقص هائل في العمالة، وما يزيد الأمر تعقيداً أن هذا النقص يتفاقم بسبب المنافسة الشديدة من مشاريع البنية التحتية الكبرى.
و ذكرت النشرة أيضاً أنه على الرغم من أن كندا شهدت مستويات قياسية من الهجرة في عام 2021 بحوالي أكثر من 400000 شخص إلا أنه لايوجد من بين هؤلاء الجدد أحد عمل في البناء، وأضاف أنه من أجل معالجة مشكلة العرض في الإسكان هناك حاجة إلى عنصر الهجرة، كما أن تدريب الشباب الكنديين في المهن الماهرة يساعد في تخفيف النقص في العمالة.
من الجدير بالذكر أيضاً أن ارتفاع تكاليف العمالة والمواد والنقل كلها عوامل تزيد من مشكلات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في كندا.
