قال بنك كندا المركزي إن الانتعاش يسير على المسار الصحيح، ويُمثّل ذلك تعبيراً عن الثقة في الاقتصاد الذي يشير إلى أن صُنّاع القرار يمكن أن يخفضوا مشترياتهم من السندات الفيدرالية في وقتٍ مبكر من الشهر المقبل.
وكما هو متوقع، اختار الحاكم Tiff Macklem ونوّابه ترك المستوى الحالي للفائدة دون تغيير في نهاية الجولة الأخيرة من مداولات أسعار الفائدة في 8 سبتمبر/إيلول.
وجاء في بيانٍ لSri Thanabalasingam ، الخبير الاقتصادي في بنك Toronto-Dominion:”على الرغم من أن الانتعاش فقد بعض القوة في الربع الثاني، إلا أن المقومات موجودة لتعزيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام”.
وأبقى بنك كندا معدل الاقتراض القياسي عند 0.25٪ ، مؤكداً أنه يعتزم تركه عند هذا المستوى حتى النصف الثاني من العام المقبل على الأقل. وأعاد صُنّاع القرار أيضاً زيادة تعهدهم بشراء ما يقرب من 2 مليار دولار من سندات حكومة كندا بشكل أسبوعي، وهو التزام تم تخفيضه من 3 مليارات دولار في نهاية الجولة السابقة من مداولات السياسة في يوليو/تموز.
لكن يحتمل أن تفاجئ ثقتهم في التعافي بعض الناس. حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.1٪ في الربع الثاني، بينما توقع صُنّاع القرار نمواً بمعدل سنوي يقارب 2٪.
إلا أن المسؤولين في بنك كندا تجاهلوه في الغالب، قائلين إن الانتعاش سيستمر في الظهور.
علماً أنهم سبق وافترضوا ذلك عندما قاموا بتحديث توقعاتهم في آخر مرة في يوليو/إيلول. حيث توقع بنك كندا آنذاك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ في عام 2021 و 4.6٪ في عام 2022 بعد الانكماش بنسبة تزيد عن 5٪ العام الماضي.
وكان التنبؤ أثناء الجائحة أمراً صعباً لأن النماذج المستندة إلى التاريخ غير مجهزة للتعامل مع كارثة عالمية فريدة. لكن وفي بعض الأحيان، كانت المفاجآت إيجابية. حيث افترض بنك كندا في يناير/كانون الثاني أن الموجة الثالثة من إصابات COVID-19 ستؤدي إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأول، لكنه نما بمعدل سنوي قدره 5.5٪ بدلاً من ذلك.
ويبدو أن Macklem وبقية أعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي كان أفضل مما يبدو في الظاهر. وأشاروا إلى أن التراجع جاء نتيجة انخفاض الصادرات، التي انتعشت منذ ذلك الحين. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية في 2 سبتمبر/إيلول أن الشحنات الدولية من البضائع زادت بنسبة 7.5٪ في يونيو/حزيران مقارنةً بشهر مايو/أيار، ثم ارتفعت بنسبة 0.6٪ في يوليو/تموز.
وبصرف النظر عن التذبذب في التجارة، أوضحت أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن الانتعاش كان له زخم مع اقتراب فصل الصيف. ونوّه البنك المركزي أن الاستهلاك والاستثمار التجاري والإنفاق الحكومي كانت جميعها إيجابية، ولا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن أياً من هذه العوامل سيبدأ في التعثر.
