أعلن بنك كندا عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪، مشيراً إلى إجراء تقييم كامل لتأثير سياسة رفع الأسعار على الإقتصاد، وقد يتم التوقف مؤقتاً عند هذا السعر في حال ظلت التوقعات ثابتة.
وفقاً لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك فإن معدل التضخم شهد انخفاضاً ملحوظاً بسبب انخفاض أسعار البنزين والسلع الأخرى، حيث يبلغ معدل التضخم الحالي 6.3٪، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 3٪ بحلول منتصف عام 2023 حتى يعود إلى الهدف الأساسي عند 2٪ في عام 2024.
من الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة التحسن في سلاسل التوريد العالمية وعودة تكاليف الشحن إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن مع ذلك لا تزال الشركات الكندية تواجه تحديات تتعلق بتوريد مجموعة واسعة من الإمدادات وتوظيف العمالة.
إضافة إلى ذلك لا يزال سوق العمل الكندي ضيقاً، حيث بلغ معدل البطالة أدنى مستوى له عند 5%، وقد ساهم هذا السوق الضيق في نمو الأجور أعلى من المعتاد وهذا بدوره يمثل تحدياً لهدف التضخم، وما لم يحدث انتعاش قوي في نمو الإنتاجية، فإن استمرار نمو الأجور بنسبة 4٪ إلى 5٪ لا يتوافق مع تحقيق هدف التضخم.
على الجانب الأخر نما الاقتصاد الكندي بنسبة 3.6٪ في عام 2022، وهذا أعلى من توقعات البنك في أكتوبر/تشرين الثاني، لكن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد هذا العام، ويتوقع البنك أن هذا التباطؤ سيسمح للعرض بمواكبة الطلب.
فيما يتعلق بالإنفاق الأسري من المتوقع أن يبقى معتدلاً في عام 2023، أما عن سوق الإسكان يتوقع البنك أن تستمر أسعار المنازل في الانخفاض هذا العام، مع دفع نسبة أعلى من الدخل المتاح لخدمة تكاليف الرهن العقاري.
كما لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية الشاملة تواجه تقلبات، سواء نتيحة الحرب في أوكرانيا وسياسات الصين بشأن COVID-19، ومن المتوقع أن يتباطأ الطلب الأجنبي على الصادرات قريباً قبل أن ينتعش في عام 2024. أما الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2٪ هذا العام.
سيتم الإعلان التالي عن سعر الفائدة في 8 مارس/أذار.
