لا يبدو أن النمو الاقتصادي الأضعف من المتوقع، والتضخم الأكثر سخونة من المعتاد، يسببان إزعاجاً كبيراً لحاكم بنك كندا Tiff Macklem ونوابه، الذين قالوا اليوم إن أحدث البيانات الاقتصادية تتماشى مع توقعاتهم.
والأهم من ذلك، تمسكوا برأيهم القائل بأن الاقتصاد قد يزدهر هذا الصيف مع تلاشي الموجة الثالثة من إصابات COVID-19 كتهديد صحي خطير.
وأوضح البنك المركزي في بيان سياسته الجديدة:”تتماشى التطورات الاقتصادية مع التوقعات بشكل عام. مع تقدم اللقاحات بوتيرة أسرع، وتخفيف قيود الاحتواء في المقاطعات خلال الصيف، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الكندي بقوة، بقيادة إنفاق المستهلكين”.
وكما هو متوقع، اختار Macklem ومستشاروه في مجلس الإدارة ترك معدل الإقراض القياسي دون تغيير عند 0.25٪ ، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وكرروا عزمهم على ترك سعر الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من عام 2022 على الأقل، وهو وعد استثنائي يهدف إلى تعزيز ثقة الأعمال والمستهلكين من خلال طمأنة الجمهور بإمكانية الاعتماد على أسعار فائدة منخفضة بشكل استثنائي لفترة محددة من الزمن.
وأضاف البيان: “قرّر مجلس الإدارة أنه لا يزال هناك فائض كبير في قدرة الاقتصاد الكندي، وأن التعافي لا يزال يتطلب دعماً استثنائياً للسياسة النقدية”.
كما تساءل عدد قليل من المراقبين عما إذا كان احتمال حدوث انتعاش قوي هذا الصيف قد يدفع بنك كندا إلى التساهل قليلاً ، كما فعل في أبريل/نيسان، عندما قلّص مشترياته الأسبوعية من سندات الحكومة الكندية. لكن ذلك لم يحدث.
وبدلاً من ذلك، أعاد صانعو السياسة زيادة التزامهم بشراء ما قيمته 3 مليارات دولار من الديون الفيدرالية كل أسبوع وهي استراتيجية تضع ضغطاً إضافياً على تكاليف الاقتراض من خلال خلق المزيد من الطلب على الأوراق المالية التي تستند إليها أسعار معظم الأصول المالية الأخرى.
حيث تنخفض عائدات السندات عندما ترتفع الأسعار، لذلك يمكن لبنك كندا، باستخدام قوته الفريدة لتوليد الأموال، توليد الحوافز من خلال الانضمام إلى المزايدة على الأصول المالية.
وقد افترض الاقتصاديون في Bay Street الذين يراقبون البنك المركزي عن كثب أن بنك كندا سيبقى في نمط الانتظار بعد الجولة الأخيرة من مداولات أسعار الفائدة.
وأكّد Macklem أنه مستعد لإدارة الاقتصاد حتى يعود التوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء، وأنه يفترض أن انفجار التضخم هذا الربيع سيكون ظاهرة مؤقتة. مع العلم أن بإمكانه تعديل تفكيره في حال تغيرت الحقائق، ولكن لم يحدث شيء منذ أن قام بنك كندا بتحديث توقعاته التي تتطلب تصحيح المسار في أبريل/نيسان.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدّل سنوي بلغ 5.6٪ في الربع الأول ، وهي وتيرة جيدة بالنظر إلى أحداث العام الماضي ، لكنها أبطأ من معدل التعافي البالغ 7٪ الذي توقعه بنك كندا في أبريل/نيسان.
وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي لمعايرة أسعار الفائدة، ليصبح 3.4٪ في أبريل نيسان، متجاوزاً الحد الأقصى لتوقعات لصانعي السياسات.
وأقرّ بنك كندا بأن القراءة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي كانت أضعف مما كان متوقعاً، لكنه لا يزال يصف معدل النمو بال”قوي”. وعزا صانعو السياسة هذا الخطأ إلى انخفاض كبير في المخزونات وقفزة أكبر من المتوقع في الواردات، وهما شيئان يرتبطان عادةً بالطلب القوي.
وتمسّك صانعو السياسات برأيهم القائل بأن التضخم سوف يمر، مؤكدين أن القراءات السنوية الحالية يتم تضخيمها بسبب معركة الاقتصاد مع الانكماش في عام 2020.
ومع ذلك، أشاروا إلى احتمال أن كونهم مخطئين، وبذلوا قصارى جهدهم ليذكروا أن العوامل التي حددوها سابقاً على أنها مخاطر على توقعاتهم للتضخم “تظل ذات صلة”.
المصدر: Financial Post
