حذّر بنك كندا من أن التضخم سيبقى أعلى لفترة أطول مما توقعه سابقاً وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة قد يأتي في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وتوقّع البنك أن تستمر معدلات التضخم السنوية في الارتفاع خلال بقية العام، بمتوسط 4.75٪ ، وأن تكون 3.4٪ العام المقبل، أي أنها أعلى من توقعاته السابقة البالغة 2.4٪ ، قبل أن تعود إلى هدفها البالغ 2٪ بحلول عام 2023.
ويعود السبب في ذلك إلى القوى العالمية عرقلت سلاسل التوريد، ورفعت التكاليف للشركات، وقيّدت المعروض من السلع المطلوبة. وتوقّع البنك أن تظهر أسوأ مشاكل الإمدادات في نهاية العام.
كما تشمل العوامل الأخرى ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي، وانتعاش أسعار بعض الخدمات الشخصية مثل الفنادق وأسعار الرحلات الجوية.
وأوضح حاكم بنك كندا Tiff Macklem أن الأسعار المرتفعة تمثل تحدياً للكنديين، مما يُصعّب عليهم تغطية تكاليف فواتيرهم.
وقال:”أريد أن أؤكد لكم أن التضخم لن يظل مرتفعاً كما هو عليه اليوم، حتى لو كان سيستغرق وقتاً أطول إلى حد ما لينخفض”.
وأضاف:”يتعهد بنك كندا بألا تصبح الزيادات في الأسعار التي نشهدها اليوم تضخماً مستمراً . تتمثل مهمتنا في إعادة التضخم إلى الهدف الذي قمنا بتحديده، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا سوف نفعل ذلك”.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد تعافى بدرجة كافية بحيث أنهى برنامج شراء السندات الحكومية الذي يهدف إلى تشجيع خفض أسعار الفائدة. إلا أن الانتعاش بعيد عن الاكتمال، ولهذا السبب أبقى سعر سنداته الرئيسية معلقاً عند 0.25٪.
وسيتم إرجاع مشتريات السندات إلى النقطة التي يتوقف فيها البنك فعلياً عن إضافة الحافز إلى الاقتصاد، بل يحافظ على ما هو موجود بالفعل.
وبيّن Macklem أن الوتيرة الجديدة لشراء السندات ستعتمد على قوة الانتعاش ومسار التضخم ، وتوقّع أن شراء السندات سيستمر على الأقل حتى يرفع البنك سعر سنداته.
ونوّه البنك إلى أن زيادات أسعار الفائدة قد تبدأ، في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2022، أي في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق، إلا أن التحديات التي تواجه عملية إعادة فتح الاقتصاد تجعل هذا التوقيت غير مؤكد أكثر من المعتاد.
إلى ذلك توقّع Sri Thanabalasingam، كبير الاقتصاديين في بنك TD Bank، أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة 3 مرات في العام المقبل، ليرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1٪ بحلول نهاية عام 2022.
هذا وقد خفّض بنك كندا توقعاته للنمو في الاقتصاد الكندي هذا العام إلى 5.1٪ من توقعاته السابقة البالغة 6.0٪. ومن المتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 4.3٪ ، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.6٪.
وحذّر البنك المركزي من أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في حال شهدنا عودة إصابات COVID-19، ونوّه إلى وجود أدلة على أن مناعة اللقاح قد تتضاءل بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق.
وعلى الجانب الآخر، قد تقرر الأسر البدء في إنفاق المزيد من مدخراتها في وقت أقرب إذا شعرت براحة أكبر على خلفية معدلات التلقيح المرتفعة، مما سيزيد الطلب ويزيد من الضغوط التضخمية.
وبالمثل، تحذّر التوقعات من أن العوامل المؤقتة التي تدفع التضخم يمكن أن تصبح أكثر ثباتاً وتؤدي إلى نمو الأجور الذي يغذي الدوامة التضخمية.
وعلى الرغم من أن البلاد استعادت 3 ملايين وظيفة فقدتها خلال فترات الركود التي سببها فيروس كورونا في العام الماضي، إلا أن مستويات البطالة لا تزال أعلى مقارنةً بما قبل الوباء ، كما يواجه أصحاب الشركات صعوبة في توظيف العمال.
ولفت البنك إلى أن نقص العمالة يمكن أن يستمر حيث يتطلع المزيد من الكنديين العاطلين عن العمل إلى إستعادة مهاراتهم وترك بعض القطاعات مثل المطاعم والحانات التي تحتاج إلى عمال.
لكن وحتى الآن ، لا يزال نمو الأجور عند مستويات ما قبل الوباء أو أقل منه ، إلا أن البنك يراقب ما إذا كان ذلك يتغير لأن الشركات تحاول جذب المواهب.
المصدر: CTV
