تسابق عائلة تقيم في مدينة ميلتون في مقاطعة أونتاريو عقارب الساعة لتتمكن من البقاء في كندا ، قائلة إن ترحيلهم إلى البرتغال سيعرض صحتهم للخطر.
وقالت إيفا فيريرا ، التي تعيش مع زوجها وابنها البالغ من العمر 15 عامًا ، في كندا منذ ثمانية أعوام: “إرسالنا إلى البرتغال الآن ، في خضم هذا الوباء ، يبدو الأمر كما لو أنهم يرسلوننا إلى الحرب”.
وأشارت إلى أن البرتغال بات لديها مؤخراً أسوأ معدل في العالم لحالات COVID-19 اليومية الجديدة ووفيات لكل 100،000 شخص ولفتت إلى أن زوجها “أرماندو جونكالفيس ” مصاب بمرض السكري.
يُعرِّض مرض السكري الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد من COVID-19 وهو أيضًا مرض مشترك شائع في الوفيات المرتبطة بـ COVID-19.
وأضافت فيريرا “بالطريقة التي تسير بها الأمور في البرتغال أشعر أننا سنعرض حياتنا للخطر”.
وصلت الأسرة إلى كندا في عام 2012 بعد معاناتها من أجل العثور على عمل ثابت في أوروبا و حصل الوالدان على تصاريح عمل كندية صالحة وعملا كسائقي شاحنات.
طبقاً لمحامي الأسرة ، فإن وضعهم القانوني قد سقط بعد ذلك دون علمهم بعد عامين ، وذلك نتيجة عدم كفاءة أحد المستشارين القانونيين في المقام الأول .
يوم الخميس ، تلقت الأسرة الأخبار التي كانت تخيفها: رفضت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) طلبهم لتأجيل ترحيلهم. وقد أُمروا بالمغادرة بحلول 11 فبراير/ شباط ، مما منحهم أسبوعًا واحدًا بالضبط لتقديم استئناف أخير في المحكمة الفيدرالية.
وقالت فيريرا “نحب كندا ونأمل أن نتمكن من البقاء. لكن الوقت ينفد”.
مخاطر صحية “كبيرة وواضحة“
تسعى محامية الأسرة في تورنتو ، جاكلين سوايسلاند ، الآن جاهدا لإعداد الوثائق اللازمة لتقديم طلب إقامة في المحكمة الفيدرالية هذا الأسبوع لتأجيل مغادرة الأسرة.
وقالت “هناك خطر كبير وواضح على الصحة والسلامة هنا لدرجة أنني فوجئت حقًا بأن وكالة خدمات الحدود الكندية ستقرر مواصلة الترحيل”.
كما قدمت المحامية طلبًا إنسانيًا ورحيماً نيابة عنهم من شأنه أن يضعهم على طريق الإقامة الدائمة ، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
عمليات الترحيل “غير متوازنة” مع إجراءات السلامة
المحامية “سوايسلاند” هي واحدة من عدد من المحامين الكنديين الذين يقولون إنهم مصدومون من أن وكالة خدمات الحدود الكندية قد اختارت استئناف عمليات الترحيل على نطاق أوسع.
وكانت الوكالة قد جمدت معظم عمليات الترحيل في مارس 2020 عندما بدأ الوباء ، ولكن وفقًا لمتحدث رسمي ، فقد بدأت عمليات ترحيل “حالات خطيرة” في أوائل أغسطس/ آب و “جميع الأشخاص غير المقبولين” اعتبارًا من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكالة الحدود : هناك سبب قانوني
من جانبها ، رفضت وكالة خدمات الحدود الكندية ” التعليق على حالات الترحيل الفردية”.
ودافعت الوكالة عن قرار توسيع عمليات الترحيل ، وكتب متحدث باسمها في بيان مفاده أن لديها سبباً قانونيًا للقيام بذلك.
وقال “أولئك الذين تم إبعادهم إما استنفدوا أو اختاروا عدم متابعة المزيد من الإجراءات القانونية وليس لديهم حق قانوني في البقاء في كندا”.
