اقترح الرئيس بايدن إلغاء الإعفاءات الضريبية لأصحاب العقارات الذين يرفعون إيجارات مستأجريهم بأكثر من 5٪ كل عام، كجزءٍ من جهد أكبر تبذله الإدارة لخفض تكاليف السكن.
ودعا الرئيس الكونغرس إلى إصدار تشريع يمنع أصحاب العقارات الذين يرفعون الإيجار بأكثر من 5٪ سنوياً من الاستفادة من شطب الاستهلاك المتسارع.
وستنطبق القاعدة المقترحة على أصحاب العقارات الذين لديهم أكثر من 50 وحدة، وهو ما سيغطي أكثر من 20 مليون وحدة أو حوالي نصف سوق الإيجار في البلاد.
وقال بايدن في بيان:”الإيجار مرتفع للغاية وشراء منزل بعيد المنال بالنسبة للعديد من الأسر العاملة والشباب الأميركيين، بعد عقود من الفشل في بناء ما يكفي من المنازل. وأنا مصمم على تغيير ذلك”.
وفي غضون ذلك، قالت المستشارة الاقتصادية الوطنية Lael Brainard إن الحد الأقصى للإيجارات، الذي سيتم تطبيقه لمدة عامين بموجب اقتراح بايدن، هو إجراء مؤقت حتى يتم بناء المزيد من الوحدات السكنية.
وأضافت Brainard أنه يهدف لتجنب تثبيط المعروض من المساكن الجديدة، ولن يؤثر على البناء الجديد أو الوحدات التي خضعت لعملية إعادة تأهيل كبيرة.
كما تعتمد إدارة بايدن على الوكالات لإعادة توظيف الأراضي الفيدرالية لبناء مساكن بأسعار معقولة. حيث أعلن مكتب إدارة الأراضي (BLM)، وخدمة الغابات بالولايات المتحدة (USFS)، وخدمة بريد الولايات المتحدة (USPS) عن خطط لإعادة توظيف الأراضي أو العقارات الإضافية للسكن.
وقال بايدن: “تتخذ حكومتي إجراءات لتقليص الروتين وإعادة استخدام الأراضي العامة لبناء منازل بأسعار معقولة – بما في ذلك آلاف المنازل الجديدة في نيفادا – والإعلان عن منح جديدة لبناء آلاف المنازل من لاس فيغاس إلى سيراكيوز”.
المصدر WLNS
