أكّد الوزير الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية Simon Jolin-Barrette أن التأكيدات التي تطالب بها الأقليات الغوية، والتي تنصّ على أن حياتها لن تنقلب بسبب إصلاحات ميثاق اللغة الفرنسية، مدرجة بالفعل في مشروع القانون 96.
وقال في حديثه للمراسلين في ختام 3 أسابيع من جلسات استماع اللجنة بشأن التشريع المقترح:”ما قلته موجود بالفعل في مشروع القانون، وأكدّت لهم ذلك بالأمس. أتفهم أنهم ربما لم يطلعوا على هذه البنود لأن مشروع القانون مكون من 100 صفحة و 200 بند. أؤكد لكم، لن يتغير شيء بالنسبة للمجتمع الناطق باللغة الإنكليزية”.
وأدلى الوزير بهذه التصريحات رداً على انتقادات لمجموعة من الأقليات التي تمت دعوتها للتعليق على مشروع القانون.
وقبِل الجميع التحدي المتمثل في تحليل كافة بنود مشروع القانون، لكن وعلى الرغم من أن معظمهم، بما في ذلك شبكة مجموعات المجتمع في كيبيك، طالبوا بسحب مشروع القانون، فقد تحدّوا الوزير أيضاً بأن يرسخ كتابةً الوعود التي قطعها شفهياً خلال جلسات الاستماع.
وعلى وجه التحديد، طالبت المجموعات ببند ينص على أن مشروع القانون 96 لا يتعدى على المادة 15 من قانون الخدمات الصحية والاجتماعية، والتي تضمن الوصول إلى الخدمات باللغة الإنكليزية، كما طالبوا بتضمين أحكام القِدم.
ودعا الوزير Jolin-Barrette المراقبين الساخطين إلى إعادة النظر في المادة 15 من مشروع القانون 96. وقال إن أحكام القِدم واردة في مشروع القانون “بالكامل”.
وأصرّ على أن مشروع القانون قد سار بشكل جيد مع سكان كيبيك بشكل عام، على الرغم من أن جلسات الاستماع كشفت عن العديد من النقاد، مع كون مجتمع الأعمال الأكثر حدة بينهم.
وبيّن: “هناك إجماع على أن اللغة الفرنسية آخذة في التراجع في كيبيك، وأن هناك ضرورة لحمايتها والترويج لها وأن مشروع القانون 96 يفعل ذلك”.
وانتهت الجلسات تقريباً في نفس الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء فرانسوا لوغو أنه يعتزم وقف الجلسة الحالية للهيئة التشريعية يوم الأربعاء المقبل.
وسيعني ذلك أن مشروع القانون 96 سيختفي مؤقتاً من جدول الأعمال ، لكنه سيعود مجدداً في جلسة جديدة في 19 أكتوبر/تشرين الأول.
