وبموجب مشروع القانون 101، المعتمد في عام 1977، يتعين على الشركات التي يعمل فيها أكثر من 50 موظفاً إظهار أن اللغة الفرنسية هي لغة الأعمال في مؤسستها، لذلك يعتزم الوزير المضي قُدُماً في مشروع فرض اللغة الفرنسية كلغة حصرية للتواصل بين المنظّمات الحكومية والشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين.

وللقيام بذلك، يتعيّن على الحكومة إصدار مرسوم يؤكد أن المادة 1 من مشروع القانون 104 تدخل حيز التنفيذ. وتمَّ تبني هذا القانون من قبل حكومة حزب Parti Québécois في عام 2002، لكن لم تعلن أي حكومة منذ ذلك الحين عن دخوله حيز التنفيذ.

ويخطط الوزير أيضاً لضمان أنّ كل وزارة أو وكالة حكومية ستعتمد سياسة لغوية تتوافق مع تلك التي تتبعها الحكومة، بحيث ستكون الشركات التي يتراوح عدد موظفيها من 25 إلى 49 موظفاً، والتي لا يُطلب منها حالياً اعتماد برامج منح الامتياز التجاري، من بين القطاعات التي تستهدفها السياسة اللغوية المستقبلية.

وفيما من غير الواضح ما إذا كانت كيبيك تعتزم فرض نفس الإلتزامات المفروضة على الشركات الكبرى، لكنهم سيحتاجون إلى إيجاد طريقة لجعل اللغة الفرنسية لغة عملهم، يصر الوزير على أن “الفرنسية” يجب أن تصبح مرة أخرى اللغة المشتركة في كيبيك، ويجب أن تكون مونتريال القاطرة الفرنسية في كيبيك”.