يؤكد المدافعون عن اللاجئين في كندا أنّ على الحكومة الفيدرالية تكثيف جهودها لمساعدة الأشخاص الفارّين من الصراعات والاضطهاد في الخارج حتى مع استمرار وباء COVID-19 .
وتشير الحكومة الفيدرالية إلى أنّه على الرغم من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، شرعت كندا في توطين حوالى 250 لاجئاً في الأسبوع، بعدما تباطأ القبول إلى حدٍّ كبير بسبب الوباء العالمي، واستقبلت ما يقرب من 6000 لاجئ منذ كانون الثاني / يناير، ولا يزال هذا أقل بكثير من هدف الحكومة لعام 2020 بحوالى 32000 لاجئ.
وزارة الهجرة
وقال أليكس كوهين المتحدّث بإسم وزير الهجرة ماركو مينديسينو: “تعمل كندا على تحديد حالات اللاجئين الأكثر إلحاحاً مع بدء الشركاء الدوليين في استئناف عملياتهم في الخارج، ويتم ترتيب أولويات الحالات على أساس الضعف وقدرة الشركاء وتوافر السفر وقيود السفر”.
وقال كوهين في بيان إعلامي: “من المهم ملاحظة أن شروط تسهيل المغادرة تختلف باختلاف الدولة، وقد لا تكون المغادرة ممكنة بسبب قيود الحركة المحلية، والقدرة على الحصول على تصاريح الخروج، وإغلاق المطارات، وتوافر الرحلات في بعض البلدان”، لافتاً إلى أنّ “ما يقرب من 250 لاجئاً تقبلهم كندا كل أسبوع يأتون من خلال جهد منسق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرين”.
وأوضح أن “كندا تواصل الترحيب بالناس على الرغم من انخفاض قدرة النظام حالياً على إعادة التوطين وزيادة الطلبات المتعلقة بمتطلبات الحجر الصحي الآمن. وبينما أغلقت العديد من البلدان أبوابها أمام اللاجئين ، فإننا نواصل عملنا للترحيب بأضعف الفئات في العالم ، مع الاعتراف بهذه القيود”.
وكان وزير الهجرة قد أعلن مؤخّراً عن خطة الهجرة الكندية و مدّتها 3 سنوات، والتي تدعو إلى قبول حوالى 36000 لاجئ العام المقبل.
المدافعون عن اللاجئين
وأعرب المدافعون عن اللاجئين عن ترحيبهم بزيادة الدخول المستهدف، محذّرين من أنه سيكون من الصعب الوفاء بها دون تغييرات كبيرة في السياسة.
وتحث جمعية حاملي اتفاقية رعاية اللاجئين الكندية، التي تمثّل 118 منظّمة ترعى اللاجئين بشكل خاص، الحكومة على إعفاء جميع اللاجئين من قيود السفر بغض النظر عن تاريخ الموافقة عليهم كمقيمين دائمين. في الوقت الحالي، تم إعفاء تلك التي تمت الموافقة عليها قبل 18 آذار / مارس فقط.
وقالت المجموعة في بيان إعلامي: “سيساعد ذلك في تلبية مستويات الهجرة الحكومية وإدارة الطلبات المتراكمة المتزايدة بسرعة في هذه العملية”.
أما المديرة التنفيذية للمجلس الكندي للاجئين جانيت دينش فقالت: “إنّ جهود كندا المستمرة لإعادة توطين اللاجئين أمر بالغ الأهمية لأن الكثيرين فقدوا مؤخّراً الدخل المتواضع الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة وإطعام عائلاتهم”، مضيفة: “لقد اختفت الكثير من تلك الفرص لكسب القليل من المال، لذلك هناك آثار مدمّرة لكثير من الناس نتيجة للوباء، وهو ما يضيف إلى الهشاشة التي كان الناس يعانون منها قبل الوباء”.
وعادةً ما يقوم الكفلاء الخاصّون بتغطية نفقات مثل السكن والأثاث والطعام خلال السنة الأولى للاجئين في كندا، لكن منذ أن بدأ الوباء قاموا أيضاً بترتيبات فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يوماً المطلوبة لكل شخص يدخل كندا.. حيث أكدت دنيش أن “هذا يمثّل تحدياً إضافياً، نظراً إلى تكاليف الإضافية والمخاطر الصحية المحتملة”.
وقالت: “لا يتعلق الأمر فقط بمدى سرعة الحكومة في جلبهم. إنّه أيضاً ما هي الإجراءات التي اتخذناها لجعل الأمر ممكنًا بالنسبة للأشخاص الذين يصلون لتلبية متطلبات العزلة”.
وفي السياق نفسه أعربت النائبة في الحزب الديمقراطي الجديد جيني كوان عن ثقتها من قدرة كندا على رفع قيود السفر المفروضة على اللاجئين مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مشيرة إلى أنّه “من الأهمية بمكان مواصلة جهود إعادة التوطين على الرغم من الوباء”.
وقالت: “الاضطهاد لا يتوقف لمجرد أننا في وسط جائحة. أولئك الذين يفرون للوصول إلى بر الأمان لا يزالون بحاجة للوصول إلى بر الأمان. في الواقع، إذا كان هناك أي شيء في مواجهة COVID-19 – فإن أوضاعهم أسوأ”.
مواضيع مرتبطة :
